الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٥٧

كتاب الصيام ٤٩ النذر في الصيام والصيام عن الميت هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَالَ مَالك: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتَقُهَا، أَوْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِي تُلْيْهِ، وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ الْوَصَايَا إِلَّا مَا كَانَ مِثْلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ = يصح النذر يقدم الله يصوم أحد هذا على الاختيار واستحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع، قال الباجي: فإن قدم التطوع صح صومه في التطوع، وبقي النذر في ذمته، وقد أساء لنفسه، وإنما قلنا: يصح تطوعه؛ لأن الزمن لا يختص بصوم النذر، بل فيه التطوع وغيره، وهذا إذا كان النذر غير معين فإن تعلق بزمن معين لم يجز له أن يصوم فيه غيره، فإن فعل أثم؛ لأنه لم يف بنذره، وكان عليه قضاء نذره؛ لأنه قد ترك صومه مع القدرة عليه، فإذا مضى زمن النذر ولم يصمه فيه لما ذكرنا تعلق قضاء صومه بذمته، وكان حكمه حكم النذر الذي لم يتعين بزمن معين. مثل ذلك: أي مثل الذي تقدم عن سعيد بن المسيب، وفي "المسوى": معناه أن المستحب أن يبادر إلى أداء الواجب لا التطوع، فهو قول أهل العلم. يعتقها إلى صفة لـ"رقبة" يعني نذر عتق رقبة باق عليه لم يوفه، "أو صيام" يحتمل الرفع عطفاً على "نذر" أي يجب عليه شيء من الصيام كالقضاء والكفارة وغيرها، ويحتمل الجر عطفا على "رقبة"، وهو الأوجه عندي لمناسبة ،الباب وإليه يشير كلام الباجي؛ إذ قال: أدخل مالك هذه المسألة فيمن مات وعليه نذر صوم ولم يجب عليه؛ لأنه اقتصر في ذلك على جواب عبد بن عمر: "لا عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد"، "أو صدقة" يحتمل الرفع والجر كما تقدم، وكذلك قوله: "أو بدنة" الواحدة من الإبل ذكراً أو أنثى، فالتاء فيها للوحدة لا للتأنيث، كذا في الشرح الكبير"، وهل تختص بالإبل أو يشمل البقر أيضاً مختلف عند الأئمة، فأوصى بأن يوفى ذلك" أي النذر المذكور عنه من ماله" والتقييد بالوصية إذا كان النذر نذر صحة قال الدسوقي: إن كان النذر في الصحة فلا بد من الإيصاء به حتى يخرج من وإلا كان من قبيل الهبة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع، وإن كان النذر في المرض فإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص به؛ لأن التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بها، وفي "المدونة : كل شيء مما أوجب عليه من زكاة أو غيره، ثم لم يوص بها، لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا فإن الصدقة والبدنة في ثلثه" أي في ثلث ماله بشرط الوصية لا في جميع ماله، وكذلك الصيام وغيره، قال في "المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلاً أفطر في رمضان من عذر ثم صح، أو رجع من سفره ففرط ولم يصمه حتى مات وقد صح شهراً، أو قدم فأقام في أهله شهراً فمات، وأوصى أن يطعم عنه ، قال مالك: يكون ذلك في ثلثه وهو" أي النذر "يبدى" ببناء المجهول أي يقدم = مي الثلث
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.