كتاب الصيام
۲۱
جاء في التشديد في القبلة للصائم
٥٩٤ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا يُرَحْصَانِ
في الْقُبْلَةِ للصَّائِم.
مَا جَاءَ في التَشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائم
٥٩٥ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ لا لا لو كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كانَ يُقبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ .
أحداً رخص
كانا يرخصان إلخ : وكذا عمر الله وغيره من الصحابة والتابعين كما تقدم، قال ابن عبد البر: لا أعلم فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. التشديد في القبلة إلخ لما كانت الروايات في ذلك مختلفة، ذكر المصنف في بابين، ولما كان المرجح عند المالكية التشديد في ذلك؛ إذ المشهور عندهم الكراهة مطلقاً كما تقدم في بيان المسالك، أخر هذا الباب. تقول إلخ: مبيحة للمخاطب، أو مانعة له عن الاتباع قولان للعلماء كما سيأتي، "وأيكم أملك لنفسه"، وبه فسر الترمذي ما ورد في الروايات وكان" أملككم لإربه، فقال: يعني لنفسه، "من رسول الله ، ولفظ البخاري برواية الأسود عن عائشة ما قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"، لها، واختلف شراح الحديث في هذا اللفظ بموضعين، الأول: في ضبطه، قال الزرقاني: بكسر الهمزة وسكون الراء، رواه الأكثر كما قال الخطابي وعياض، قال النووي: هو الأشهر، وروي بفتح الهمزة والراء، وقدمه الحافظ أي ذكره . مقدماً، وذكر القول الآخر بعد ذلك بلفظ : "يروى"، وقال الأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري، وهما بمعنى الوطر والحاجة، أي أغلب لهواه وحاجته ويطلق أيضاً بفتح الهمزة والراء على العضو المخصوص، قاله عياض، قال التوربشتي: لكن حمله في الحديث على العضو غير سديد لا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب، ورده الطيبي بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلى، فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة، ثم ثنت بالمباشرة، وأرادت أن تعبر بالمجامعة فكنت عنها بالإرب، وأي عبارة أحسن منها قلت والقول الثالث في تفسيره: أن المراد منه نفسه كما تقدم والاختلاف الثاني في معناه ومقصودها لها بهذا اللفظ، قال في "المجمع": تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في الفرج، فهي علة في عدم إلحاق الغير به، ومن يجيزها له يجعل قولها علة في إلحاقه به؛ فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرها، فكيف لا تباح لغيره؟ قلت: ويؤيد هذا المعنى الثاني ما ورد عنها من إباحة القبلة للناس، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" تعليقاً: "قالت عائشة: يحرم عليه فرجها، قال العيني: وصله الطحاوي بسنده عن حكيم بن عقال أنه قال:
سألت عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت فرجها قال الحافظ إسناده إلى حكيم صحيح،
الخطاب
الجزء 2 — ص ٢١