كتاب الصيام
۰۹۳
ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم
عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلا يَنْهَاهَا. مَالك عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ الله، أَنْ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّه ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ
تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا وَتُلاعِبَهَا؟ فَقَالَ: أَقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
الماضي،
" أن
هي
كانت تقبل إلخ قال الباجي: يحتمل أن تفعل ذلك على وجه الالتذاذ، ويحتمل أن تفعله على وجه الإكرام والبر. "فلا ينهاها" أي لا يمنعها، وذلك لعله؛ لأنه يملك نفسه، ويعلم منها أنها تملك نفسها، وقال الباجي: ليس في الحديث ما يدل على أنها صائمة؛ لجواز أن تكون حائضاً في وقت صومه في رمضان أو يكون صومه في غير رمضان. فقالت له عمته عائشة أم المؤمنين: "ما يمنعك" بصيغة المضارع، وفي النسخ المصرية: ما منعك بصيغة تدنو" أي تقرب "من أهلك" أي زوجك، فتقبلها وتلاعبها" قصدت بذلك إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضرة الناس سيما عمته أم المؤمنين، قال الباجي: لم تقصد بذلك أمره به؛ لأن أحداً لا يؤمر بمثل هذا، وإنما هو موقوف على اختيار فاعله وليس في ذلك إباحة لتقبيله إياها بحضرة عائشة وغيرها؛ لأن هذا مما يجب أن يستتر به، ولا يفعل بحضرة أحد، وإنما سألته عن المانع له من ذلك أن كان الصوم أو غيره، ولعله قد بلغها ذلك عنه، فأرادت أن تعلمه بأنه غير مانع وقال أبو عبد الملك: تريد ما يمنعك إذا دخلتما. ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء، وسألتها أن تكلمه، فأفتته بذلك؛ إذ صح عندها ملكه لنفسه. والأوجه أنها بلغها عنه أنه لا يبيحه في الصوم، كما يدل عليه سؤاله، فقال: أقبلها وأنا صائم"؟ الواو حالية، قالت عائشة: "نعم" قال الباجي قالت: نعم و لم تعد عليه الحض على الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت تعليمه الحكم، فثبت أنها إنما قصدت التعليم دون الحض على الملاعبة واختلفت الفتيا عن أم المؤمنين عائشة في قبلة الصائم، فهذا الأثر صريح في أنها أباحت له القبلة و لم ترها من الخصائص، وسيأتي في الباب الآتي ما يخالف ذلك، ولا ضيق في الجمع إذا حمل أثر الباب على أنها علمت منه ملك نفسه كما حمل عليه الشراح، أو يحمل على أنها أرادت إعلام أنها لا تفطر، قال الحافظ ويجمع بحمل النهي على كراهة التنزيه؛ فإنها لا تنافي الإباحة. ثم لم يذكر في السؤال الملاعبة، واكتفى على التقبيل؛ لأن حكمها حكم القبلة قال الموفق المقبل لا يخلو عن ثلاثة أحوال، أحدها: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافاً. الثاني: أن يمني، فيفطر بغير خلاف نعلمه والثالث: أن يمذي فيفطر عند الإمام مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، ورد ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي، ثم قال واللمس بشهوة كالقبلة في هذا.
عندي
الجزء 2 — ص ٢٠