الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٧١

كتاب الجنائز ۰۷۱ جامع الصلاة على الجنائز ٥41 - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ٥٤١ في الْمَسْجِدِ. جَامِعُ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ٥٤٢ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم، والمختار الكراهة مطلقاً، قال ابن عابدين: سواء كان الميت فيه أو خارجه، وهو ظاهر الرواية، وفي رواية: لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد، فتحمل الصلاة على سهيل، وأخيه عندنا الحنفية ما تقدم في كلام الحافظ : أنها كانت لأمر عارض أو لبيان الجواز، قال ابن عابدين: إنما تكره في المسجد بلا عذر ، فإن كان فلا، ومن الأعذار المطر كما في "الخانية"، والاعتكاف كما في "المبسوط" وغيره، يعني اعتكاف الولي ونحوه ممن له حق التقدم، ولغيره الصلاة معه تبعاً له، وإلا يلزم أن لا يصليها غيره، وهو بعيد. وقال أيضاً: حقق الطحاوي أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في "البحر"، وانتصر له الشيخ عبد الغني في رسالته "نزهة الواجد في حكم الصلاة على الجنائز في المساجد، وأثبت نسخه العيني في "شرح البخاري"، وقال الحلبي حديث عائشة واقعة حال لا عموم لها؛ لجواز كون ذلك لضرورة، وفي "الزيلعي على الكنز": حديث عائشة حجة لنا؛ لأن الناس الذين هم أصحاب رسول الله الا الله من المهاجرين والأنصار قد عابوا عليهن، فلو لا أن الكراهة معروفة بينهم لما عابوا وقال شمس الأئمة: تأويل حديث ابن البيضاء: أنه عليه كان معتكفاً، وحكى الطحطاوي عن "شرح الموطأ" للقاري: ينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام، فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة، قال: وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله كم (التوبة:۱۸). قلت: فلو دخل في حكمه المسجد النبوي، فلا إشكال في الصلاة على ابني البيضاء. صلي إلخ ببناء المجهول "على" جنازة "عمر بن الخطاب" صلى عليه مولاه صهيب "في المسجد" وروى ابن أبي شيبة وغيره: " أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد، ووضعت الجنازة تجاه المنبر"، قال ابن عبد البر: وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، يعني فيكون إجماعاً سكوتياً، وقال الباجي : معنى حديث الباب ما تقدم من أن يكون صلي عليه وهو خارج المسجد والمصلون عليه في المسجد، ويحتمل أن يكون صلي عليه في الموضع الذي دفن فيه، وقد كان من المسجد، وله الآن حكم المقابر، وكذلك المسجد إذا كان فيه مقبرة، فلا بأس أن يصلى في موضع المقابر منه على ميت وفي "البرهان": صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر ما في المسجد كانت لعارض دفنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 1 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.