الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٧٠

كتاب الجنائز ٥٧٠ الصلاة على الجنائز في المسجد نافية فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ؟ مَا صَلَّى رَسُولُ الله له عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. الشافعي: 11 فما ورد من لفظ وسائر أزواج النبي من الخروج مع الناس إلى جنازته؛ لكراهية خروجهن إلى الجنائز، "لتدعو له" قال الباجي: يحتمل أن تريد بذلك أن تصلي عليه بحيث يمكنها في الصلاة عليه من حجرتها، ويحتمل أن تريد به الدعاء خاصة، فإذا قلنا بالقول الأول فإنه يقتضي صلاة النساء على الجنائز، وهذا الذي يقتضيه مذهب مالك، وقال : لا يصلي النساء على الجنائز، والدليل على صحة ذلك: أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرجال، فصح أن يفعلها النساء كصلاة الجمعة، وهل يجوز أن يفعلها النساء دون الرجال؟ قال ابن القاسم وأشهب: يجوز ذلك، وإن اختلفا في صفتهما، قلت وعند الحنفية يسقط فرضها بصلاة شخص واحد، رجلاً كان أو امرأة، صرح به في "الشامي وغيره قلت لكن لفظ الدعاء نص في معناه، وإرادة الصلاة منه بعيد، الصلاة في هذه القصة المراد بها الدعاء، وإنما أمرت بالإمرار لتدعو له بحضرته؛ لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق والاجتهاد له، ولذا يسعى إلى الجنائز، ولا يكتفي بالدعاء في المنزل. فأنكر ذلك إلى أي إدخاله في المسجد "الناس عليها" أي على عائشة، فقالت عائشة: ما أسرع الناس" هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا من المصرية والهندية، وفي بعض النسخ المصرية: "ما أسرع ما نسي الناس"، والأوجه الأول، قال الباجي: يحتمل أن تريد به ما أسرعهم إلى الإنكار والعيب ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيانهم لحكم ما أنكروه عليها قال ابن وهب ما أسرع الناس تريد إلى الطعن والعيب، قال: وسمعت ما يقول: يعني أسرع ما نسوه من سنة نبيهم له الا الله قال ابن عبد البر: أي إلى إنكار ما لا يعلمون، وروي: "ما أسرع ما نسي الناس" قاله الزرقاني، "ما صلى رسول الله له على سهيل" بضم السين مصغراً "بن بيضاء إلا في المسجد" وفي رواية لمسلم إلا في جوف المسجد"، وعنده من طريق آخر على ابني بيضاء سهيل وأخيه"، وعند ابن مندة: "سهل" بالتكبير، و به جزم في الاستيعاب"، وزعم الواقدي أن سهلا المكبر مات بعده ، وقال أبو نعيم: اسم أخي سهيل صفوان، ووهم من سماه سهلاً، ولم يزد مالك في روايته على ذكر سهيل، كذا في "الإصابة"، قال الباجي: تريد أي عائشة بذلك الحجة لما أنكروه، ويحتمل من وجهين أحدهما أن يصلى عليها، وهي أي الجنازة في المسجد. والثاني: أن يصلى وهو في المسجد، والجنازة خارج المسجد، وعلى هذا حمله من أنكر إدخالها في المسجد، فإن صلي عليها وهي في المسجد، فقد قال الداودي: تمضي الصلاة ويسقط الفرض، وقال الحافظ: وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقاً، وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت بذلك؛ لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه قلت: ما أول به الباجي صلاته على سهيل بأن الجنازة كانت خارج المسجد، وحكى الحافظ الإجماع على جوازه لا يوافق مختار الحنفية، مالكاً قال في "الدر المختار": وكرهت ،تحريماً ، وقيل : تنزيهاً في مسجد جماعة، هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم،
الجزء 1 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.