الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٤٤

كتاب الصلاة ٥٤٤ النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 20 أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ، == ومعلوم أن خروجه كان بعد الزوال مع ما روي عن أبي هريرة الله مرفوعاً: نهى عن الصلاة نصف النهار " أن صحته - عمر حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة قوى هذا الأثر عنده العمل في أيام ه بذلك، وإن كان الأثر عنده ضعيفاً، وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك، فبقي على أصله في النهي، وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر، فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وفيه حديثان متعارضان أحدهما حديث أبي هريرة المتفق علي رسول الله الا الله فهى عن الصلاة بعد العصر الحديث. والثاني حديث عائشة: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، فمن رجح حديث أبي هريرة الله قال بالمنع، ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه - قال بالجواز، وحديث أم سلمة ما يعارض حديث عائشة، وفيه: "أنها رأت رسول الله يصلي ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك، فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وهما هاتان. وأما اختلافهم في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز فيها صلاة بإطلاق لا فريضة مقتضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه إذا نسيه واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في ذلك الأوقات، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز فيها هي النوافل فقط التي تفعل بلا سبب، وأن السنن كصلاة الجنازة تجوز ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح، أعني في السنن، وخالفه في التي تفعل بسبب مثل ركعتي المسجد، فالشافعي يجيزها بعد العصر ،والصبح، ولا يجيز ذلك مالك، واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب وقال الثوري: الصلوات التي لا تجوز فيها هي ما عدا الفرض، ولم يفرق بين سنة ونفل، فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال قول هي الصلاة بإطلاق، وقول: إنها ما عدا المفروض، سواء كانت سنة أو نفلاً، وقول إنها النفل دون السنن، وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معاً الطلوع والغروب، وسبب الخلاف: اختلافهم في الجمع بين العمومات الواردة في ذلك، وأي يخص بأي، وذلك أن عموم قوله : إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها، يقتضي استغراق جميع الأوقات، وأحاديث النهي تقتضي عموم أجناس الصلوات، أعني المفروضات والسنن والنوافل، فمتى حملنا الحديثين على العموم وقع بينهما تعارض، فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان منع الصلوات بإطلاق ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة – المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها ما عدا الفرائض في تلك الأوقات، وقد استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة بما ورد من قوله الله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، وليس ههنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة، كما أنه ليس ههنا دليل أصلاً، لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر ، هذا إجمال الكلام على مسالك الأئمة وسبب اختلافهم. مذهبه من - منع عند رجح مالك
الجزء 1 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.