الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٥٤٣

كتاب الصلاة ٥٤٣ النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ٥١٢ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتْ الْعُيُونُ، وَغَارَتْ النُّجُومُ، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . أي غربت النَّهْيُ عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ٥١٣ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ الصُّنَابِحِيَ موضعين، الثلاثة من جوف الليل: قال الباجي يريد للتهجد، قلت: ويحتمل الأرق كما سيجيء، فيقول: نامت العيون وغارت النجوم" أي غربت، وذلك دليل على حدوثها؛ ولذا قال إبراهيم : ولا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ (الأنعام:٧٦)، قاله الزرقاني، "وأنت الحي القيوم" يريد أنه تعالى مع كونه سبحانه حياً لا يجوز عليه النوم، ولا يجوز عليه الأفول، ولا التغيير، ولا العدم، تبارك ربنا وتعالى. النهي عن الصلاة إلخ قال ابن رشد في "البداية": الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، اختلف العلماء فيها في أحدهما: في عددها، والثاني: في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها، أما الأول: فاتفقوا على أن من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت الطلوع والغروب ومن لدن تصلي الصبح حتى تطلع الشمس، واختلفوا في وقتين وقت الزوال والصلاة بعد العصر، فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها أربعة الغروب، والطلوع وبعد الصبح، كذا في الأصل، والظاهر ترك بعده لفظ: "وبعد العصر" وأجاز الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى أن الأوقات الخمسة كلها منهي عنها، إلا وقت الزوال الجمعة، يوم واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر، وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعاه أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي و لم يكن هناك معارض من قول ولا عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا فيه. أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب" أخرجه مسلم، وحديث أبي عبد الله الصنابحي الآتي في "الموطأ"، لكنه منقطع، فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة فيها كلها، ومنهم من استثنى منها وقت الزوال إما بإطلاق وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي، أما مالك؛ فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط، ولم يجده على الوقت الثالث أعني الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن النهي منسوخ بالعمل، وأما من لم ير للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع ، وقد تكلمنا على ذلك في أصول الفقه؛ وأما الشافعي؛ فلما من حديث ثعلبة: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب والا الله يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر نه، صح عنده
الجزء 1 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.