بسم
الله
بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وُقُوتُ الصَّلَاةِ
في
إلخ بدأ المصنف له كتابه بالتسمية مقتصراً عليها، كما هو عادة أكثر المحدثين بدون كتابة الحمد والشهادة، مع ورود الروايات فيهما؛ لما أنه ليس في أحد منها التقييد بالكتابة، مع ما في الروايات من المقال على قواعد المحدثين، وقيل: اقتداء بنزول القرآن؛ إذ أول ما نزل "اقرأ"، وتأسياً بكتب النبي الملوك أو بكتبه القضايا، ومن المعلوم أن كتب الحديث كلها جمع لقضاياه الله الله في العبادات والمعاملات وغيرها، ويمكن الاعتذار عنه بأن هذا التأليف لم يكن عند المصنف الله في أمر ذي بال كما هو مشهور عند مشايخ الدرس في أمثال هذا المحل وقوت الصلاة الوقوت جمع كثرة لوقت كبَدَر وبُدُور، وهكذا في أكثر الروايات، وفي رواية ابن بكير: أوقات الصلاة القلة، هذه الرواية بأن الصلاة خمسة فهي أنسب القلة ووجه الأولى: بأنها لتكررها كل يوم نزلت بمنزلة الكثير ، أو لأنها باعتبار أصل الفريضة والأجر خمسون، أو بأن كل وقت يشمل ثلاثة أوقات وقت استحباب وجواز وقضاء أو يقال : إنه شاع استعمال أحد الجمعين بدل الآخر، أو يقال: إن الفرق بين الجمعين في الغاية دون المبدأ عند بعض المحققين. والصلاة سميت بها على قول الجمهور؛ لأنها بمعنى الرحمة، ولذا سميت بها صلاة الجنازة، مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود.
الجمعة،
يجمع
ورجح
يجمع
ثم اعلم أن العلماء اتفقوا على أن ابتداء وقت الظهر من الزوال بلا خلاف قال الزرقاني: هذا ما استقر عليه الإجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز الظهر قبل الزوال، وعن أحمد وإسحاق مثله في وكذا نقل عليه الإجماع ابن عبد البر وصاحب "المغني". وأما انتهاء وقت الظهر فقال مالك وطائفة: إنه يدخل وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله، ولا يخرج وقت الظهر، وقالوا يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر، لصلاته عليا في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وقد صلى العصر في اليوم الأول في ذلك الوقت، وقال الجمهور لا اشتراك ولا فاصلة بينهما، وقال بعض الشافعية وداود بالفاصلة بينهما أدنى فاصلة، وردّ برواية مسلم مرفوعاً ووقت الظهر ما لم يحضر العصر، ثم قال الجمهور وصاحبا أبي حنيفة: إنه يخرج وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله ويدخل وقت العصر، وهو رواية عن الإمام الأعظم أبي حنيفة له، وظاهر الرواية عن الإمام أنه لا يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا بمصير ظل كل شيء مثليه، وتمام البحث فيه في محله. وأما أول وقت العصر : فعلى الخلاف المذكور في آخر وقت الظهر، والحاصل أن هناك اختلافين: الأول: أن بين الوقتين اشتراكاً عند بعض المالكية، وفاصلة عند بعض الشافعية، ولا اشتراك ولا فاصلة عند الجمهور. والثاني: أن انتقال الوقت من الظهر إلى العصر بالمثل كما قال به الجمهور، أو بالمثلين كما هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة الله. وأما آخر وقت العصر فقيل: إلى المثلين وقيل إلى الاصفرار، وجمهور الأئمة =
الجزء 1 — ص ٥