الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤١٧

كتاب الصلاة ما جاء في الصلاة على النبي الني - تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي * ا، وهذا سند صحيح، وحكي القول به عن مالك، وقال: ما تعبدنا به، وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز وعن مالك يكره، وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز. قال القاضي عياض عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي وفي "الدر المختار": لا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع، قال ابن عابدين لأن في الصلاة معنى التعظيم ما ليس في غيرها، ولا يليق ذلك بمن يتصور منه الخطايا والذنوب إلا تبعاً، بأن يقول: اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم؛ لأن فيه تعظيم وأما المؤمنون فقال الحافظ: اختلف فيه، فقيل: لا تجوز مطلقاً استقلالاً، وتجوز تبعاً فيما ورد به النص أو الحق به؛ لقوله تعالى: ولا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ (النور:(٦٣)، ولأنه لما علمهم السلام، قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته، وهذا القول اختاره القرطبي في "المفهم"، وأبو المعالي من الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وقالت طائفة تجوز تبعاً مطلقاً، ولا تجوز استقلالاً، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة، وقال طائفة: تكره استقلالاً لا تبعاً، وهي رواية عن أحمد، وقال النووي: هو خلاف الأولى، ،، وقالت الطائفة: تجوز مطلقاً، وهو مقتضى صنيع البخاري، وروي عن الحسن ومجاهد، ونص عليه أحمد في رواية أبي داود، وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبري، ثم اعلم قال في "البدائع": الصلاة على النبي الصلاة ليست بفرض عندنا، بل هي سنة مستحبة، وعند الشافعي فرض، وهي اللهم صل على محمد"، واحتج بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ (الأحزاب: ٥٦)، ومطلق الأمر للفرضية ، وقال : لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته، ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد بن عمرو بن العاص : "أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي ، ولا حجة في الآية؛ لأن المراد منها الندب بدلیل ما روينا وروي عن عمر وابن مسعود فيها أنهما قالا : الصلاة على النبي * سنة في الصلاة، على أن الأمر فرض الله في لا يقتضي التكرار بل يقتضي الفعل مرة واحدة، وقد قال الكرخي من أصحابنا : إن الصلاة علي النبي العمر كالحج، وليس في الآية تعيين حالة الصلاة، والحديث محمول على نفي الكمال كقوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وبه نقول قال الحلبي والتشهدات المروية عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد وأبي موسى وابن الزبير الله لم يذكر فيها شيء من ذلك، وما روي عنه : لا صلاة لمن لم يصل علي، أخر. جه ابن ماجه، ضعفه أهل الحديث كلهم، ولو صح فمعناه كاملة، أو لمن لم يصل علي في عمره، والجملة ليس له دليل يدل على الفرضية في الصلاة أصلاً، ولا خلاف أنها تفرض في العمر مرة. وبسط الشوكاني في "النيل" الكلام على دلائل الوجوب والاعتذار عنها، وقال في آخره والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب وعلى فرض ،ثبوته، فترك تعليم المسيء للصلاة لاسيما مع قول فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، قرينة صالحة لحمله على الندب ونحن لا ننكر أن الصلاة عليه من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه؛ مخافة من التقول على الله بما لم يقل، ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح. إذا
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.