الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤١٦

كتاب الصلاة 617 ما جاء في الصلاة على النبي فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله الا الله حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. ۳۹۹ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ أَنه قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. لمذهبنا؛ لما أنه " 11 إذ في ذلك الرفعة له ويحتمل أن لم يكن عنده نص في ذلك إذاً، فينتظر ما يأمره الله تعالى فيه، ويؤيده ما وقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث : فسكت حتى جاءه الوحي كذا في "الفتح". "حتى تمنينا" أي وددنا "أنه" أي بشيراً "لم يسأله" عن ذلك، مخافة أنه الله لم يرض السؤال، وشق عليه؛ لما تقرر عندهم من النهي عن ذلك كما ذكره الحافظ في تفسير قوله تعالى: ولا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (المائدة: ١٠١). "ثم قال: قولوا" قال الزرقاني: الأمر للوجوب اتفاقاً فقيل في العمر مرة وقيل : في كل تشهد يعقبه سلام، وقيل: كلما ذكر إلخ كما سيأتي مفصلاً. "اللهم صلى على محمد بما يليق به واختلف في زيادة لفظ السيادة في أوله، وإن سلوك الأدب أولى، قال في الدر المختار: وندب السيادة؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه ذكره الرملي الشافعي وغيره وما نقل: "لا تسودوني في الصلاة فكذب قال الشامي واعترض بأن هذا مخالف مر من قول الإمام من لو زاد في تشهده أو نقص كان مكروهاً، قلت فيه نظر؛ فإن الصلاة زائدة على التشهد ليس معه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكره في "أشهد أن محمداً عبده ورسوله". وعلى أبي بكر إلخ قال الباجي: هكذا روى يحيى بن يحيى وتابعه غيره قال الزرقاني أنكر العلماء على يحيى ومن تابعه في الرواية، قالوا: وإنما رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة "الموطأ": "فيصلي على النبي ، ويدعو لأبي بكر وعمر"، ففرقوا بين لفظ "يصلي" و"يدعو"، ولعل إنكارهم من حيث اللفظ الذي خالفه فيه الجمهور، فتكون روايته شاذة، وإلا فالصلاة على غير النبي تجوز تبعا كما ههنا، وإنما الخلاف فيها استقلال. انتهى مختصراً. البخاري في صحيحه باب هل يصلي على غير النبي الله قال الحافظ أي استقلالاً أو تبعاً، ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة ،والمؤمنون، أما الأنبياء فورد فيها ،أحاديث، منها: حديث علي الله في دعاء حفظ القرآن، ففيه: وصل علي وعلى سائر النبيين، أخرجه الترمذي والحاكم وحديث أبي هريرة رفعه صلوا على أنبياء، الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف، وذكر الحافظ عدة روايات في الباب، وتكلم عليها بالضعف، ثم قال: وثبت عن ابن عباس ما اختصاص ذلك بالنبي أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة عنه، قال: "ما أعلم الصلاة = وبوب =
الجزء 1 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.