كتاب الصلاة
-
٣٦٤
فيه قصر الصلاة
٣٣٥ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ في السَّفَرِ، فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ.
مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلاةِ
٣٣٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ
صلاة، فلما
عدم
ما أشد إلخ استفهامية أشد ما رأيت" ببناء الخطاب "أباك" أي ابن عمر الله "آخر المغرب في السفر" يعني إلى وقت كان يؤخر المغرب، فقال سالم غربت الشمس، ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق" والموضعان كانا معروفين عند السائل، وكان المسير المتعارف بينهما أيضاً معلوماً، فعرف الجواب، واختلف اليوم في المسافة بينهما جداً، فقيل: كان المسافة بينهما اثنى عشر ميلاً، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة، وقيل: ستة، وقيل: على بريد من المدينة، وقيل: بينهما ميلان أو أكثر قليلاً، وذكر هذا الأثر في هذا الباب لإثبات أن السفر كما يوثر في قصر الصلاة، كذلك يوثر في التأخير عن الوقت المستحب للضرورة، عن ابن وهب إنما أخر ابن عمر المغرب لالتماس الماء، وهذا يدل على أن ابن عمر لما لا يتيمم في أول الوقت إذا رجا الماء، وما أنه عنه تيمم للعصر أول مر الوقت؛ فلأنه قد رأى أنه لا يدخل المدينة إلا بعد الاصفرار وكان على وضوء، وكان يستحب الوضوء لكل الماء تيمم على ما ذكره سحنون، أو أنه يرى جواز التقديم والتأخير للراجي، قاله الزرقاني، وفي "الشرح الكبير": الآئس أول المختار والمتردد أي الشاك في وسطه، والراجي وهو الجازم، أو الغالب على ظنه وجود يتيمم آخره ندباً، وإنما لم يجب؛ لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجداً للماء، فدخل في قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (النساء: ٤٣)، وعن "المدونة" تأخيره أي الراجي المغرب للشفق، قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما في "الهداية": يستحب لعادم الماء، وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى أخر الوقت فإن وجد، وإلا تيمم وصلى؛ ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف حملها في غير رواية الأصول: أن التأخير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحقق وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. ما يجب فيه قصر إلخ من المسافة، ولفظ "يجب" يؤيد قول أشهب عن مالك: إن القصر واجب، ويؤول على قوله الثاني بما قاله الزرقاني: أي يسن مؤكداً يقرب الواجب، واختلف العلماء في مقدار السفر المبيح للقصر على ما قاله الزرقاني إلى نحو عشرين قولاً، قال الحافظ في "الفتح" : هي من المواضع الذي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً، قال ابن رشد في "البداية": والعلماء اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط،
الماء
www.e
الجزء 1 — ص ٣٦٤