الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٦٣

كتاب الصلاة ٣٦٣ قصر الصلاة في السفر الني الله - ومنها: حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: صلاة المسافر ركعتان حتى يقرب إلى أهله، أو يموت، وقال عبد ابن مسعود: "صليت مع النبي له بمعنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين"، وقال مورق العجلي: سئل ابن عمر ما عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة فقد كفر"، قال العيني: وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمر ما قال رسول الله صلاة السفر ركعتان من ترك السنة كفر، قال ملك العلماء في "البدائع": أي خالف السنة اعتقاداً لا عملاً، فهذه أخبار متواترة عن والصحابة في فعل الركعتين في السفر لا زيادة عليهما قاله الجصاص في أحكام القرآن، وتركنا الكلام على تخريج هذه الروايات للاختصار، ومحله المطولات لا يسعه هذا المختصر، قال الشوكاني بعد ذكر أدلة الفريقين وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب، وأما دعوى أن التمام أفضل، فمدفوعة بملازمته للقصر. ثم قد اختلف الأئمة فيمن يجوز له القصر، قال ابن العربي في شرح الترمذي"، وابن رشد في "البداية": اختلف الناس في السفر الذي تقصر فيه الصلاة على ثلاثة أقوال الأول: أنه تقصر في كل سفر من غير تفصيل، طاعة أو معصية، مباح أو قربة مكروه أو مندوب قاله الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والثوري. الثاني: لا يجوز إلا في سفر قربة، قاله عطاء وابن مسعود واختاره أحمد بن حنبل في مشهور قوليه الثالث: أنه لا يجوز إلا في مباح، قاله مالك في المشهور من ،قوليه والشافعي قولاً واحداً، ومن أصحاب مالك من يجوز القصر في سفر المعصية وكره مالك القصر لمن خرج متصيداً للهو، وحجتهم: قول الله عزّوجل ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (النساء:١٠١) ولم يخص ضرباً من ضرب، وروي عن ابن عمر ما: "أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر"، وكذا بالآثار الكثيرة ذكرها ابن عبد البر في "الاستذكار". وقال ابن رشد في "البداية": والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول، أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة، أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر، وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به؛ لأن النبي لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به، وأما من فرق بين المباح والمعصية، فعلى جهة التغليظ والأصل فيه: هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف فيها الناس. قال الجصاص في أحكام القرآن وجميع ما قدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أي شيء كان سفرهم من تجارة أو غيرها، وذلك لأن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شيء من الأسفار، وقد روى الأعمش عن إبراهيم: أن رجلاً كان يتجر إلى البحرين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أصلي؟ فقال: ركعتين فإن قيل: لم يقصر النبي الله إلا في حج أو جهاد، قيل له: لأنه لو لم يسافر إلا في حج أو جهاد، وليس في ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد، وقول عمر الله "صلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم عموم في سائر الأسفار وكذلك عموم الروايات الواردة بلفظ السفر، فلما كان ذلك حكماً متعلقاً بالسفر، وجب أن لا يختلف حكم الأسفار فيه.
الجزء 1 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.