الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٥٨

كتاب الصلاة ٣٥٨ الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ۳۳۲ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. أراد أن يسير إلخ ظاهره أنه أراد أنه إذا استوعب اليوم في السفر لجمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله" بطوله "جمع" بصيغة الماضي في أكثر النسخ، وفي بعضها بالمضارع، وجمع بين النسختين في بعض النسخ، فاختلط الكلام "بين المغرب والعشاء" قال ابن رشد في "البداية": وسبب اختلافهم أولاً اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع، والاستدلال منها على جواز الجمع؛ لأنها كلها أفعال وليست أقوالاً، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ وثانياً: اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها. وثالثاً: اختلافهم . أيضاً في إجازة القياس في ذلك، فهذه ثلاثة أسباب كما ترى. أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم، قال: "كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل، فجمع بينها" الحديث. ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضاً: "رأيت رسول الله الله إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب" الحديث، والثالث: حديث ابن عباس في الجمع: "في غير خوف ولا سفر " ، فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها، وجمع بينهما، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها، وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل، قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز هذا في الحضر بغير عذر، أعني أن تصلي الصلاتان معاً في وقت إحداهما، واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود، قال: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء يجمع، قالوا: وأيضاً فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولنا نحن أو تأولتموها أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل، وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل له، فهذا الحديث لو لكان أظهر تلك الأحاديث في إجازة من الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب وإن كان لهم أن يقولوا إنه عليه أخر المغرب إلى آخر وقتها، وصلى العشاء في أول وقتها؛ لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل. (مختصراً) قلت: بل تقدم أن حديث معاذ عند الطبراني مصرح بالجمع الصوري. قال العيني: ما قلناه: هو العمل بالآية والخبر، وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية، ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر والخوف في الحضر، ومع هذا لم يجوزوا ذلك، وأولوا حديث ابن عباس في الجمع في الحضر بتأويلات مردودة، وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير تأويل. صح
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.