كتاب الصلاة
٣٥٧
الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
قَالَ مَالك: أُرَى ذَلكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.
-
۳۳۰ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. ۳۳۱ - مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ في السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لا بَأْسَ بذَلكَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟
أرى إلخ بضم الهمزة أي أظن "ذلك" الجمع كان في "مطر" ووافقه على ذلك الظن جماعة، منهم الإمام الشافعي وغيره كما سيأتي، لكن لفظ مسلم وأصحاب السنن: من" غير خوف ولا "مطر" يأباه، وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور، فهو أولى، وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطر مستدام، فلعله انقطع عند الثانية، وأنت خبير بأن ظاهر لفظ : "ولا" "مطر" يأبى المطر ولو قليلاً، وسيأتي المذاهب في الجمع المطري قريباً في الأثر الآتي، ويشكل على قول الإمام مالك المذكور أنه لا يأخذ بهذا التأويل أيضاً؛ لأنه لا يرى الجمع لعذر المطر إلا في العشائين فقط دون الظهرين كما هو مصرح في كتبه. جمع الأمراء إلخ: جمع أمير مرفوع على الفاعلية بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم" لإدراك فضيلة الجماعة، وأخرج ابن أبي شيبة أثر الباب مفصلاً، فروى من طريق عبيد الله عن نافع، قال: كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطؤوا بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر لا يرى بذلك يصلي معهم بأساً، قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالماً يصلون معهم في مثل تلك الليلة، والجمع بالمطر مختلف عند الأئمة، قال العيني: قد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر، فأجازه جماعة . ابن عمر لهما، وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وفقهاء المدينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن المطر قائماً في وقت افتتاح الصلاتين معاً، وكذلك قال أبو ثور، ولم يشترط ذلك غيرهما، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين وفي
من
السلف، روي
ذلك
عن
حالة الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. هل يجمع إلخ ببناء المجهول "بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك" قال الزرقاني: أي يجوز بلا كراهة وأن الأفضل ترك ذلك، ثم ذكر المستدل فيه، فقال: "ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟" فقاس الجمع السفري على الجمع النسكي، ولا يبعد أن يكون الجمع بعرفة عنده أيضاً من باب الجمع السفري كما هو رأي جماعة، فيكون القياس لاشتراك العلة، واختار ابن رشد في "البداية": أن سالماً أجاز الجمع قياساً على تلك، ثم
قال: لكن القياس في العبادات يضعف.
الجزء 1 — ص ٣٥٧