كتاب الصلاة
٣٤٢
الصلاة الوسطى
فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةٌ، قَامَ فَقَرَأَ
وَهُوَ قَائِمْ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلكَ.
۳۱۱ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ
وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ .
الصَّلاةُ الْوُسْطَى
۳۱۲ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ
"
كانا يصليان النافلة دون الفريضة وهما محتبيان" الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث يكون ركبتاه منصوبتين، وبطنا قدميه موضوعين على الأرض، ويداه موضوعتين على ساقيه، وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يصلي الرجل وهو محتب، وابن سيرين كان يكره، وعن إبراهيم أنه كان يصلي محتبياً، قال الباجي والأصل: أن الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليس له صورة مخصوصة لا تجزئ إلا عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس من احتباء وتربع وتورك وغيرها، وقال الزرقاني: لم يبين الأحاديث صفة القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي واختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعاً، وقيل: يجلس مفترشاً، وهو موافق لقول الشافعي في "مختصر المزني"، وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل: متوركاً، وفي كل منها أحاديث، قال الشوكاني ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد – وهو أحد القولين للشافعي - إلى أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع، وذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه يجلس مفترشاً كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب "النهاية" عن بعض المصنفين: أنه يجلس متوركاً، وقال القاضي حسين من الشافعية إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القاري بين يدي المقرئ، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود. الصلاة الوسطى: الواردة في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى (البقرة: ۲۳۸)، قال الزرقاني: تأنيث الأوسط، وهو الأعدل من كل شيء، قال أعرابي يمدح النبي
هي
يا أوسط الناس طراً في مفاخرهم وأكرم الناس أماً برة وأباً
وليس المراد التوسط بين شيئين؛ لأن فعلى صيغة التفضيل، ولا ييني منه إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهما، بخلاف معنى التوسط فلا يقبلهما، فلا يبنى عليه أفعل تفضيل انتهى. قلت: ويحتمل الفعلى من التوسط أيضاً كالوسطى من الأصابع، واختاره الرازي في تفسيره وقال: المراد من الوسطى ما تكون وسطى في العدد، =
¡
الجزء 1 — ص ٣٤٢