كتاب الصلاة
٣٤١
ما جاء في صلاة القاعد في النافلة
أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ الله لا يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيْلِ فَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا،
حتَّى إذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوُا مِنْ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. ۳۱۰ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَعَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ له : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا،
11
11
قال أنس: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة منه الحديث، وقد ورد الأوامر للأئمة بالتخفيف في عدة روايات، كما لا يخفى على من طالع كتب الحديث، "قاعداً قط، حتى إذا أسن" أي دخل في السن، وفي رواية للبخاري: "حتى كبر"، وفيها إشارة إلى بيان العذر في ترك القيام فكان يقرأ القرآن في صلاته "قاعداً" إلى ما يشاء، "حتى إذا أراد أن يركع قام فيه إشارة إلى مواظبته على القيام وتأكده بأنه لا يجلس عما يطيقه منه، "فقرأ نحوا" أي قريباً "من ثلاثين أو أربعين آية" ولفظ "أو " للشك من الراوي، ويحتمل التنويع باعتبار اختلاف الأوقات، قاله الزرقاني، قلت: والأوجه أنه تقريب كما هو صريح لفظ: نحوا من ثلاثين، ثم ركع وسجد ، ويفعل في الثانية مثل ذلك. كان يصلي إلخ: في آخر حياته بعد ما أسن كما تقدم "يصلي" النوافل صلاة الليل أو في النهار أيضاً، "جالساً" حال، فيقرأ فيها القرآن بقدر ما يشاء، "وهو جالس، فإذا بقي ما أراد من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية اكتفى بهذا التمييز عن التمييز الأول، قام، فقرأ هذه الآيات، وهو "قائم" فيه إشارة إلى أن ما يقرأ جالساً كان أكثر من ذلك؛ لأن البقية لا تطلق في الأغلب إلا على الأقل. قال ابن عابدين: الأفضل أن يقوم، فيقرأ شيئاً، ثم يركع؛ ليكون موافقاً للسنة، ولو لم يقرأ، ولكنه استوى قائماً، ثم ركع جاز، وإن لم يستو قائماً وركع لا يجزيه؛ لأنه لا يكون ركوعاً قائماً ولا ركوعا قاعداً، ثم ركع وسجد ، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك" المذكور من قراءته أولاً جالساً ثم قائما، وفيه جواز الجلوس في النافلة بعد القيام، وكذا عكسه، قال القاري: وهذا أي جواز الركوع قائماً بعد ما افتتح الصلاة جالساً جائز بالاتفاق، بخلاف عكسه، وتقدم ما حكاه الباجي من الإجماع على جواز ذلك، ولا شك في أن الصورتين كلتيهما خلافيتان، أما الأولى: وهي جواز الجلوس بعد القيام، فقد قال القاري: إذا افتتح الصلاة قائماً، ثم قعد يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهما، كذا ذكره صاحب "الهداية"، قال ابن الهمام: لا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو الثانية، وأما الثانية، وهي جواز القيام بعد الجلوس، فقد قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة الركوع قائماً لمن افتتح الصلاة قاعداً، واحتجوا بحديث عائشة قالت: "كان رسول الله الله يكبر للصلاة قائماً وقاعداً، فإذا صلى قائماً ركع قائماً، وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا به بأساً، واحتجوا برواية الباب، وهذا أولى من الحديث الأول؛ لأن صبره على القعود حتى يركع قاعداً لا يدل ذلك.
ركع قاعداً،
وإذا صلى
قاعداً
الجزء 1 — ص ٣٤١