كتاب الصلاة
٣٣٤
وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ،
صلاة الإمام وهو جالس
كما في رواية بشير، قلت: ولا مانع من الجمع، بل هو الأقرب ؛ فإن مثل النبي و لا يمكن أن يكون له عذر مانع عن القيام في الصلاة، إلا ما يناسب علو همته قال العيني وقال الخطابي : معناه أنه قد انسحج جلده، وقد يكون
جالساً
أنه
ما أصاب رسول الله له من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع ، فلذلك منعه القيام إلى الصلاة. وراءه قعودا: ظاهره يخالف حديث عائشة الآتي بعد بلفظ: "وصلى وراءه قوم قياما" والجمع بينهما أن في رواية انس هذه اختصاراً، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الأمر بعد أمره لهم بالجلوس، وجمع بينهما القرطبي بأن بعضهم قعد أول الحال، وبعضهم جلس بعد الإشارة، وجمع آخرون بتعدد الواقعة، ولا بعد فيه بعد ما تقدم صلی حمس ليال، وما قال الزرقاني: وفيه بعد؛ لأن حديث أنس إن كان سابقاً لزم النسخ بالاجتهاد، وإن كان متأخراً لم يحتج إلى إعادة: "إنما جعل الإمام"؛ لأنهم امتثلوا أمره السابق، وصلوا قعوداً، فليس بوجيه؛ لأن حديث أنس إن كان متأخراً، فما المانع من إعادة قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به تأكيدا، سيما إذ يكون في الجماعة في المرة الأخرى بعض من لم يكن في المرة الأولى، ولا مانع أيضاً في أنه لو لم يعد أمره، بل الراوي حكى أمره السابق لبيان سبب قعودهم في الصلاة، وهو الأقرب عندي. فلما انصرف إلخ: "قال" ، وهذا بيان لسبب صلاتهم جالساً: "إنما جعل" ببناء المجهول، وكلمة "إنما" للحصر للمبالغة والاهتمام "الإمام" أي إماماً، فالمفعول الثاني لقوله: "جعل " محذوف تقديره: إنما جعل إمام إماماً، والمفعول الأول قام مقام الفاعل، أو "جعل" بمعنى "نصب" و"اتخذ"، فلا حاجة إلى التقدير: "ليؤتم" يقتدى "به" قال في "الاستذكار " : زاد معن في "الموطأ" عن مالك: "فلا تختلفوا عليه، ففيه حجة لقول مالك والثوري وأبي حنيفة وأكثر التابعين: إن من خالفت نيته نية إمامه بطلت صلاة المأموم؛ إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال، وفي "التمهيد: روى الزيادة ابن وهب ويحيى بن مالك وأبو علي الحنفي وجماعة، قال الأبي في "شرح مسلم : فيه حجة لمالك، والجمهور في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام سيما مع زيادة قوله: "فلا تختلفوا عليه"، ورد على الشافعي والمحدثين في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة الظهر خلف من يصلي ، وقصروا الاختلاف المنهي عنه على الاختلاف في الأفعال الظاهرة عممه مالك؛ إذ لا اختلاف أشد من الاختلاف في النيات في صلاة فرضين أو نفل وفرض. قلت: ويستدل عليه أيضاً بالحديث المشهور : الإمام ضامن والشيء لا يتضمن الزائد منه ولا الأجنبي، فلا يتضمن النفل الفرض ولا الفرض فرضاً آخر، نعم يتضمن الأدون منه فيتضمن الفرض النفل، وهذا كله أجلى البديهيات. قال الشعراني ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحمد: إنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا يجوز عندهم أن يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر مع قول الشافعي: إنه يجوز، وجه الأول ظاهر
العصر،
6
من
قوله : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؛ فإنه شمل الاختلاف عليه في الأفعال الباطنة، كما شمل الاختلاف
F
الجزء 1 — ص ٣٣٤