الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٣٣

كتاب الصلاة ۳۳۳ صلاة الإمام وهو جالس صَلاةُ الإِمَام وَهُوَ جَالِسٌ ٣٠٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَكبَ فَ فَصُرِعَ عنهُ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا == وأجاز النخعي إمامته والشعبي وعطاء ،والحسن، وقالت عائشة: ليست عليه من وزر أبويه شيء، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم، وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا كان راتباً، وقال الشافعي: أكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماماً، وقال ابن حزم الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم والقرشي سواء، لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة، وقال الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا؛ لأنه يستخف به، فإن تقدما جازت الصلاة. صلاة الإمام إلخ حكى العيني عن أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل الحديث: أن الإمام إذا قاعداً خلفه قعودا وقال مالك: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا ولا قائماً، صلى قاعداً يصلي من وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا قائماً. ركب فرساً إلخ في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة، أفاده ابن حبان وبه جزم العيني، "فصرع عنه" قال الزرقاني بضم الصاد وكسر الراء أي سقط عن الفرس، ولمعن وغيره فصرع عنه، ولأبي داود وابن خزيمة "فصرعه على جذع نخلة"، قال المجد في "القاموس": الصرع، ويكسر : الطرح على الأرض كالمضرع، وصرعه كمَنَعه، وكذا قال جماعة من أهل اللغة، فعلم أن ما فسره به شراح الحديث قاطبة بقولهم: سقط بيان المراد لا بيان اللغة، معناه : أسقط . "فجحش" بضم الجيم وكسر الحاء المهملة أي خدش وقيل الجحش فوق الخدش، وحسبك أنه لم يقدر أن يصلي قائماً، والخدش: قشر الجلد، وقال العيني: الجحش سحج الجلد وهو الخدش، يقال: جحشاً جحشه ويحجشه خدشه، وقيل: أن يصيبه شيء ينسج كالخدش أو أكثر من ذلك، وقال أيضاً: جحش أي خدش، وهو أن يتقشر جلد العضو. "شقه الأيمن" ولا ينافيه رواية بشر عند الإسماعيلي، وكذا رواية أبي داود وغيره عن جابر : فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه؛ لاحتمال وقوع الأمرين، وفي رواية للبخاري: "فجحشت ساقه أو كتفه"، قال العيني: ويروى بالواو الواصلة، وفي لفظ عند أحمد بسند صحيح: "انفكت قدمه". فصلى صلاة إلخ الظاهر المراد الفرض، وحكى عياض عن ابن القاسم: أنها كانت نفلاً، وتعقب بأن في "أبي داود". وغيره عن جابر الجزم بأنها فرض قال الحافظ لكن لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس: فصلى بنا فكأنها نهارية الظهر أو العصر، وهو قاعد" وقد ثبت أنه له صلى قاعداً في ثلاثة مواضع، قال عياض: يحتمل أنه السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام وقال الحافظ ليس كذلك، وإنما كانت قدمه منفكة من أصابه 11 يومئذ،
الجزء 1 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.