كتاب الصلاة
٢٥٨
العمل في غسل يوم الجمعة
فَإِنْ ذَلَكَ الْغُسْلَ لا يَجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ، وَذَلكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي
أي لا يكفي
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة مُعَجِّلا، أَوْ مُؤَخِّرًا، وَهُوَ يَنْوِي أي قبل الزوال أو بعده بذلكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، فَلَيْسَ عليه إلا الوُضُوءُ، وَغُسْلُهُ ذَلكَ
مُجْزِى عَنْهُ.
=
لفضيلته،
- لا يكون مدركاً لثواب الغسل، وهو الصحيح، واحترز به عن قول الحسن بن زياد؛ فإنه قال: لليوم إظهاراً و به قال داود. وفي "المبسوط": هو قول محمد. وفي "المحيط" : وهو رواية عن أبي يوسف، فعلى هذا عن أبي يوسف فيه روايتان وقال ابن عابدين وكون الغسل للصلاة هو الصحيح، وهو ظاهر الرواية، وهو قول أبي يوسف، وقال الحسن بن زياد إنه لليوم ونسب إلى محمد بله، والخلاف المذكور جاء في غسل العيد أيضاً، وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني، وكذا في من اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن؛ لأنه اشترط إيقاعه فيه؛ إظهاراً لشرفه. "وذلك" يعني دليل اتصال الغسل بالرواح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" كما تقدم "في رواية ابن عمر ها: إذا جاء أحدكم "الجمعة" تقدم شرحه "فليغتسل" فعلق الغسل بالمجيء للجمعة فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب إليها؛ لأن المعلق على شيء إنما يوجد إذا وجد، وهذا استدلال جلي، قاله الزرقاني. معجلا أو مؤخرا سواء كان معجلاً - بكسر الجيم - أو مؤخراً - بكسر الخاء -، ويحتمل الفتح فيهما على أنه صفة مصدر، أي غسلاً معجلاً قال الباجي: يريد بالتعجيل أن يعجل غسله ورواحه، والمؤخر أن غسله ورواحه. قلت وتقييده بالرواح؛ لما قد تقدم من مذهبهم أن من اغتسل أول نهاره فلا يجزئ عنه حتى يتصل ذهابه بالرواح، وإن كان التعجيل الكثير في الرواح أيضاً مكروهاً على مسلكهم، وأنه فسر الزرقاني قوله: معجلاً أي ذاهباً لها قبل الزوال ولو بكثير مرتكباً للمكروه، أو مؤخراً أي رائحاً لها في وقتها المطلوب؛ لأن المدار إنما هو على اتصاله بالرواح إلى آخره. "وهو" جملة حالية "ينوي" استنبط منه الباجي اشتراط النية في غسل " بذلك" الغسل "غسل الجمعة، فأصابه بعد الغسل ما ينقض وضوءه من نواقض الوضوء، "فليس عليه إلا الوضوء" أي إعادة الوضوء ،فقط، وغسله ذلك مجزئ عنه ولا حاجة إلى إعادة الغسل، بخلاف ما تقدم في المسألة الأولى؛ فإنه أمر هناك بإعادة الغسل لفوت شرط الاتصال، وههنا حصل الاتصال، ثم طرأ عليه الحدث.
الجمعة عندهم
يؤخر
الجزء 1 — ص ٢٥٨