كتاب الصلاة
٢٥٧
العمل في غسل يوم الجمعة
۲۲۸ – مَالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِل". قال يحيى: قَالَ مَالك: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ،
بمعنى
:
الجمعة
في إسناده عن مالك، وكذا قال العيني: إن رواة "الموطأ" لم يختلفوا عن مالك. "غسل يوم الجمعة" قال الزرقاني: ظاهر إضافته لليوم حجة؛ لكون الغسل لليوم لا للجمعة، وتقدم ما قال الباجي في إضافة الغسل إلى اليوم، أنه لا يخلو اليوم عن إتيان الجمعة، هذا وقد اشتهر بين الناس أن الإضافة بأدنى تلبس يصح فلا إشكال. "واجب" يعني مؤكد عند فقهاء الأمصار قال ابن عبد البر : ليس المراد أنه فرض بل هو مؤول إلى واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، ثم أخرج عن ابن وهب أن مالكاً سئل عن غسل يوم أواجب هو ؟ قال : هو سنة ،ومعروف، قيل: إن في الحديث واجب؟ قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. "على" كل محتلم أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام؛ لكونه الغالب، فيدخل النساء في ذلك، قاله الزرقاني؛ لأن المحتلم يعم الرجال والنساء، ولذا استدل به البخاري على ترجمته. إذا جاء إلخ أي أراد المجيء كما هو ظاهر، وتوهم من حمله على ظاهر اللفظ. قال العيني: ظاهره أن يكون الغسل عقب المجيء؛ لأن الفاء للتعقيب ولكن ليس ذلك المراد، وإنما المعنى: إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل، وقد ورد مصرحاً في رواية الليث لفظ: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل". "أحدكم" عام للرجال والنساء "الجمعة" بالنصب - أي الصلاة أو المكان الذي تقام فيه الجمعة. وقال الطيبي : الظاهر أن الجمعة فاعل كقوله تعالى: أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (المنافقون: ١٠). "فليغتسل" الأمر للتأكيد لا للوجوب كما تقدم. قال العيني: احتجت به الظاهرية على أن الأمر فيه للوجوب، وليس كذلك؛ لأن الأمر بالغسل ورد على سبب وقد زال السبب فزال الحكم بزوال علته؛ لرواية البخاري من حديث عائشة الها: "كان الناس مهنة أنفسهم" الحديث. وهو يريد إلخ المغتسل "يريد بذلك" الغسل أداء سنية "غسل الجمعة؛ فإن ذلك الغسل لا يجزئ قال الزرقاني: بفتح أوله أي لا يكفي قلت والأوجه الضم. وفي القاموس": وجزى الشيء يجزي: كفى، وعنه قضى وأجزأ عنه أي أغنى عنه. كذا قام مقامه ولم يكف، وأجزأ "عنه" أي الرجل أو غسل الجمعة "حتى يغتسل لرواحه" قال الباجي: ذهب مالك به إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلاً للرواح. وقال ابن وهب في "العتبية": يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجر، قال: وأفضل له أن يتصل غسله برواحه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي حملها. قلت: وسيأتي في كلام الحافظ أن الأوزاعي والليث وافقا الإمام مالكاً في ذلك، وقال الجمهور: يجزئ من بعد الفجر. وقال العيني: قال صاحب "الهداية": ثم هذا الغسل أي غسل يوم الجمعة للصلاة عند أبي يوسف، يعني لا يحصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل، حتى لو اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض ثم توضأ وصلى -
كذا عن
الجزء 1 — ص ٢٥٧