التشهد في الصلاة
كتاب الصلاة
٢٢٤
رَسُولُ الله، يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُدَهُ بَمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا جَلَسَ في آخر صَلاتِهِ، تَشَهَّدَ كَذَلكَ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهدَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ،
في آخر صلاته إلخ: أي في القعدة الثانية "تشهد، كذلك أيضاً" أي كما تقدم في الجلوس الأول "إلا أنه يقدم التشهد" على الدعاء في كلا الموضعين، ثم يدعو" بعد التشهد بما بدا له، ظاهر الحديث أن المصلي يدعو بما شاء. قال الزرقاني: أي من أمر الدنيا والآخرة ؛ لعموم قوله عليه : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وخالف في ذلك طاؤس والنخعي وأبو حنيفة إلا بما في القرآن كذا أطلق ابن بطال وجماعة. قال في "الهداية" : ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن، والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزاً عن الفساد، ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ، وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: "اللهم زوجني "فلانة يشبه كلام الناس، وما يستحيل كقوله : "اللهم اغفرلي" ليس من كلامهم. قلت: وهذا مذهب الحنفية، وما نقلوا عنهم أنهم قالوا: لا يدعو إلا بما في القرآن جهل مذهبنا. قال الحافظ: كذا أطلق ابن بطال وجماعة عن أبي حنيفة له ، والموجود في كتب الحنفية: أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن أو ثبت بالحديث أو كان مأثوراً إلى آخره قلت وبه قالت الحنابلة قال في "المغني": وإن دعا في تشهده بما في الأخبار فلا بأس به، والجملة: أن الدعاء في الصلاة بما وردت جائز . قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: هؤلاء يقولون: لا تدعوا في المكتوبة إلا بما في القرآن، فنفض يده كالمغضب وقال من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله الا الله بخلاف ما قالوا. قلت: إذا جلس في الرابعة يدعو بما شاء، قال: بما شاء لا أدري، ولكن يدعو بما جاء، وما يعرف ثم قال ابن قدامة أيضاً: ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها مما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم مثل: اللهم ارزقني جارية حسناء، وداراً قوراء، وطعاماً طيباً، وبستاناً أنيقا، وقال الشافعي يدعو بما أحب؛ لعموم قوله : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ولنا: قوله : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما التسبيح والتكبير الحديث أخرجه مسلم، والخبر محمول على يتخير من الدعاء المأثور وما أشبه، وحكى عنه ابن المنذر يدعو بما شاء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال الحافظ: واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا يجوز. قال العيني: ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته، فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظيم؛ لقوله : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث رواه مسلم وذكره ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وطاؤس ومحمد بن سيرين، وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز أن يدعو به خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين، وقال ابن حزم بفرضية التعوذ بما في حديث عائشة عند مسلم وذكر صاحب "البرهان" للإمام مالك روايتين، إحداهما مع أبي حنيفة، والثانية مع الشافعي في عموم اختيار الدعاء، وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه باب "من
أنه
هي
استحب أن يدعو بما في القرآن، وذكر فيها عدة آثار تؤيد من اختاره نعرض عن إيرادها روماً للاختصار.
الجزء 1 — ص ٢٢٤