كتاب الصلاة
۲۲۳
التشهد في الصلاة
التَّحِيَّاتُ الله، الصَّلَوَاتُ الله الزَّاكِيَاتُ الله، السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لا إلَهَ إِلَّا الله، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا
بدون الآل
:
It
شهدت أن محمدا إلخ بصيغة الماضي فيهما، وكذا في رواية محمد، إلا أن فيها بزيادة العطف بين الجملتين، وليس في نسخ "موطأ يحيى" حرف العطف إلا في نسخة الباجي قال الزرقاني: هذا مخالف للمروي في الأحاديث الصحيحة بلفظ : "أشهد" في الموضعين، وعليه المعول والعمل. "يقول" ابن عمر ها "هذا" التشهد "في" الجلوس الذي بعد الركعتين الأوليين، ويدعو" أي ابن عمر لها "إذا قضى" وأتم "تشهده" المذكور "بما بدا له" أي بما شاء، والدعاء في التشهد الأول لا يستحب عند الحنابلة، كما في "المغني"؛ إذ قال: ولا يستحب الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله، وبهذا قال النخعي والثوري وإسحاق وعن الشعبي أنه لم ير بأساً أن يصلي على النبي وكذلك قال الشافعي، وعُدّ الشعبي في "البناية" و"السعاية" وغيرهما مع الجمهور. وفي "السعاية" عن الشعبي: من زاد في الركعتين على التشهد فعليه السهو، وهو الصواب، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي: من زاد في الركعتين على التشهد فعليه السجدتان ومكروه في رواية علي بن زياد وغيره عن الإمام مالك. قال الزرقاني: هو المذهب، وأجازه مالك في رواية ابن نافع واستحب ابن دقيق العيد التعوذ من أربع؛ لعموم حديث: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع كما في التعليق الممجد، وذهب ابن حزم إلى وجوبه، كما قاله الحافظ في "الفتح"، وتقدم عن "المغني" عن الإمام الشافعي: أنه لا بأس بالصلاة، وعد في حواشي الإقناع" وغيره الصلاة على النبي من السنن، والزيادة على التشهد في القعود الأول مطلقاً مكروه عندنا الحنفية صرح به الشامي؛ إذ قال: ولا يزيد في الفرض وما ألحق به كالوتر على التشهد في القعدة الأولى إجماعاً، وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد، وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود بلفظ: "ثم إن كان النبي في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده". قال الطحاوي: من زاد على هذا فقد خالف الإجماع، فإن زاد عامداً كره، أو ساهياً وجب عليه سجود السهو، انتهى كلام الشامي مختصراً. قال القاري: هذا محمول عندنا على السنن والنوافل، وفي الحاشية عن "المحلى": حمله الحنفية على التطوع. قلت: لا حاجة إلى الجواب بعد ما تحقق أن ابن عمر لما زاد في التشهد ما زاد باجتهاده، وهذا يحمل أيضاً على اجتهاده الله، مع أن المرجح في التشهد روايات ابن مسعود، وأيضاً مخالف لمذهب مالك الراوي لها، والراوي إذا خالف مرويه يسقط الاحتجاج عنها أو عنه، كما بسط في الأصول. قال ابن القيم في "الهدي": و لم يثبت أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضاً يستعيذ فيه، ومن استحب ذلك إنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر لما قال : ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد، وأخرج عن الحسن: أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين على التشهد شيئا.
الجزء 1 — ص ٢٢٣