كتاب الصلاة
۲۱۲
ما جاء في التأمين خلف الإمام
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأمينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ:
الموافقة في القول والزمان
وَكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آمين.
۱۹۳ - مَالك عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْن عَبْد الرَّحمن، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
ا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الملائكة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
فَقُولُوا:
11
المتقدم ذكرها
وإن لم يدخلها كذا في "الزرقاني" مفصلا، وتعقب بأنه مجاز، والحقيقة أولى. فأمنوا" أي قولوا آمين، استدل بهذا الحديث على المسألتين ذكرهما شراح البخاري، الأول: ما قال بعضهم: إن تأمين المأموم موقوف على تأمين الإمام. قال الحافظ ظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك، وقال به بعض الشافعية، وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على خلافه ونص الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن، ولو تركه الإمام سهواً أو عمداً والثانية ما قال الحافظ استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، ولكن المراد إذا أراد التأمين، وبذلك قال الجمهور. "فإنه" الضمير للشأن "من وافق تأمينه" ولفظ البخاري: فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه "تأمين "الملائكة" في القول والزمان لا في الإخلاص كما جزم به ابن حبان وغيره قال ابن العربي يحتمل الموافقة في الزمان والوقت ويحتمل في الإخلاص، والأظهر الوقت، والظاهر أن المراد بالملائكة التي في السماء كما سيجيء في الرواية الآتية، ولفظ مسلم: "فوافق ذلك قول أهل السماء"، وقيل: المراد بهم الحفظة وقيل الذين يتعاقبون منهم، وقيل: الذين يشهدون تلك الصلاة. "غفر له ما تقدم من ذنبه" قال الباجي: ظاهره غفران جميع ذنوبه المتقدمة. وقال الحافظ: هذا محمول عند العلماء على الصغائر. قلت: لو حصل كمال الندم عند القيام بحضرته عزّ شأنه وجلّ برهانه فلا مانع من التعميم كما تقدم في الوضوء، وقيل: ليس المكفر هو التأمين الذي فعل العبد بل وفاق الملائكة، وليس ذلك إلى صنعه، بل فضل من الله سبحانه بمجرد ،وفاق، فيعم الصغائر والكبائر ، لكن خص منها حقوق الناس قاله الزرقاني، ثم وقع في بعض الروايات زيادة: "وما تأخر ، وأثبت الزرقاني تبعاً للحافظ شذوذه. وكان رسول الله : هذا مرسل وكذا في موطأ محمد"، ووصله حفص بن عمر المدني عن مالك، عن الزهري، : عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به أخرجه الدار قطني في "العلل"، وقال: تفرد به حفص، وهو ضعيف، وذكر له الزرقاني بعض طرق أخر، وهذا محمول عند المالكية على الانفراد كما في "الباجي"، وعمومه حجة الحنفية. فقولوا إلخ : أيها المقتدون به: "آمين" قالت المالكية: هذا حجة ظاهرة على أن الإمام لأن القسمة تنافي الشركة، وهو الحامل على صرف لقوله لها لا اله إذا أمن عن ظاهره، وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يدل على أن الإمام لا يؤمن، بل هو ساكت عنه، ولا شك في أن الحديث السابق نص في معناه هذا،
للجمهور منهم لا يؤمن؛
الجزء 1 — ص ٢١٢