كتاب الصلاة
۲۱۱
ما جاء في التأمين خلف الإمام
مَا جَاءَ فِي التَّأْمِين خَلْفَ الإِمَامِ
۱۹۲ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا
ندبا عند الجمهور
"الهداية"،
فإذا يكون الحديث أوفق بقول من يمنع القراءة خلف الإمام مطلقاً؛ لأنه لم يبق إذا تخصيص الجهرية، وبقي عموم قوله : ما لي أنازع ،القرآن، ولذا ترك الصحابة هو القراءة خلف الإمام مطلقاً كما تقدم عن و غرض المصنف بهذه الرواية تأييد لما قاله أولاً من ترجيح ترك القراءة في الجهرية، والأمر المرجح عندنا الحنفية هو
ترك القراءة خلف الإمام.
وهو
المعتمد
التأمين خلف الإمام التأمين مصدر أمن بالتشديد أي قال: آمين بالمد والتخفيف قال العيني: نص أهل اللغة أن التشديد لحن العوام، وهو خطأ في المذاهب الأربعة، واختلفت الشافعية في فساد الصلاة بذلك، وعند أبي حنيفة وعندهما لا تفسد وعليه الفتوى وهي من أسماء الأفعال ومعناه: اللهم استجب عند الجمهور، وقيل: غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى. قال العيني: آمين ليس من أوزان كلام العرب، وهو مثل هابيل وقابيل، وقيل: هو تعريب همين، وقيل: اسم من أسمائه تعالى إلا أنها سقط حرف النداء، فأقيم المد مقامه. وفي "المجتبى": لا خلاف أن "آمين" ليس من القرآن حتى قالوا بارتداد من قال إنه منه واختلفت الأئمة في تأمين ،الإمام، فالمشهور عن الإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة : أنه لا يؤمن وهي رواية ابن القاسم عن مالك، : أنه عندهم، وعنه: لا يؤمن في الجهرية ويؤمن في السرية، ورواية المدنيين عنه: أنه يؤمن، ولكن قال الباجي: إذا أسر القراءة، فلم يختلف أصحابنا في أنه يقول آمين وقال الأئمة الثلاثة بتأمين الإمام، إلا أنهم اختلفوا في الجهر بعد اتفاقهم على أنه لا يجهر بها في السرية، فقالت الحنفية: لا يجهر في الجهرية أيضاً، وكذا عند المالكية كما في "الباجي"، وقال الشافعي وأحمد يجهر بها في الجهرية. وفي "السعاية": قال الشافعي له في الجديد: إن المنفرد والإمام والمأموم كل منهم يسر بـ "آمين" ، جهرية كانت الصلاة أو سرية، وأما المأموم فبعد اتفاق الأربعة على أنه يأتي بها اختلفوا في الجهر بها، فقالت الحنفية ومالك والشافعي في الجديد يأتي بها سراً، وقال الشافعي ليه في القديم وأحمد: يجهر بها في الجهرية، كذا في "العيني" و"البذل"، ثم التأمين مندوب عند الجميع، وأوجبه الظاهرية لظاهر الأوامر. إذا أمن الإمام الخ: هذا ظاهر في أن الإمام أيضاً يؤمن، ولا حاجة إلى الجواب عن الإمام مالك على رواية المدنيين، وأما على الرواية المشهورة فأجيب بأجوبة منها أنها قضية شرطية، وتعقب بأن التعبير بـ"إذا" يشعر أنه بتحقيق الوقوع. ومنها: أنه لا يوجد في غير حديث الزهري، وتعقب بأن الزهري إمام لا يضره التفرد، مع جد في غيره أيضاً. ومنها: أنه رجح الروايات الدالة على أن الإمام لا يؤمن بجهة المعنى، وهي أن الإمام يختص بالدعاء، فينبغي أن يختص المأموم بـ "آمين. ومنها: أن معنى "أمن" بلغ موضع التأمين كما يقال: أبجد بلغ نجد -
يو
الجزء 1 — ص ٢١١