كتاب الصلاة
۱۸۹
افتتاح الصلاة
وَلا عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَوْ سَهَا مَعَ الإِمَام عَنْ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ في الرُّكُوعِ الأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وذلك إِذَا نَوَى مَا تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاح. قالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك في الَّذِي يُصَلِّي لنَفْسِهِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاتَهُ. قال يحيى: قَالَ مَالك فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافتتاح حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاته قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاةَ، لترك فرض القراءة
وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.
يصلي لنفسه: منفرداً،
يعني
"فنسي تكبيرة الافتتاح: إنه يستأنف صلاته"؛ لبطلانها بترك التكبيرة التحريمة، وهو فرض عند الأربعة، وليس حكمه حكم المأموم، فإنه تحمل عنه إمامه، وليس له أحد يتحمل، ولذا حرض الصوفية على اتخاذ شيخ يتحمل عنه ما لا يتحمل هو بنفسه. قال في "المدونة": وذلك يجزئ من خلف الإمام؛ لأن قراءة
أنه
الإمام وفعله كان يحسب لهذا؛ لأنه أدرك معه الركعة، فحمل عنه الإمام ما مضى إذا نوى تكبيرة الافتتاح. أرى أن يعيد إلخ الصلاة " ويعيد" أيضاً "من" كان "خلفه" من المقتدين "الصلاة"؛ لأنها بطلت؛ لعدم التحريمة، "وإن كان" الواو وصلية "من خلفه" من المقتدين قد كبروا" لأنفسهم؛ فإنهم يعيدون" أيضاً، وهكذا في "المدونة"؛ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها، قاله الزرقاني. قلت وكذلك عندنا الحنفية، ثم لا يذهب عليك أن المصنف لم يذكر وضع اليدين بعد الرفع، ولعل وجهه لم يذهب إليه، ونتبعه في ذكر البحث فيه إلا أنا نستحسن بيان المذاهب في ذلك بجملة، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها لا يضع كما قاله بعض التابعين، وهو المشهور عن الإمام مالك. والثاني: يضع في النافلة دون الفريضة، وهو رواية عنه. والثالث: يضع مطلقاً ندباً، وبه قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر الفقهاء، ثم اختلفوا في محل الوضع، فقال الإمام أبو حنيفة تحت السرة، وبه قال الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وقال جمهور الشافعية يضع فوق السرة تحت الصدر، وعن روايتان كالمذهبين وقيل فوق الصدر ، كذا في "العارضة" وغيره، والبسط في "البذل".
أحمد
الجزء 1 — ص ١٨٩