الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٨٨

كتاب الصلاة ۱۸۸ افتتاح الصلاة فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تلْكَ التَّكْبِيرَةُ. قالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَذَلكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ. قال يحيى: سُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ، ومنهم وذلك إلخ : أي إجزاء التكبير الواحد إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة؛ لأنه ركن أو شرط عند الجمهور، الأئمة الأربعة كما تقدم إلا أنه لا تشترط النية عند الحنفية. قال ابن عبد البر : ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك، بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضاً، ففسره مالك على مذهبه كأنه قال: وذلك عندنا قلت ومذهب الحنفية في ذلك ما قال ابن نجيم في "البحر": ولو جاء إلى الإمام وهو راكع، فحنى ظهره، ثم كبر إن كان للقيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح، ولو أدرك راكعاً فكبر قائماً، وهو يريد تكبيرة الركوع جازت صلاته؛ لأن نيته لغت، فبقي التكبيرة حالة القيام. وفي "الكبيري": مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافاً لبعضهم، ولو نوى بها الركوع لا الافتتاح جاز، ولغت نيته كذا ذكره الشيخ كمال الدين ابن الهمام، ولا تغفل عما سبق أنه لا بد وقوع تلك التكبيرة حال القيام، وإلا لا يصح الشروع. دخل مع الإمام أي اقتدى به فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة" أي لم يتذكر التكبير إلى أن تم ركعة "ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال" الإمام مالك: "يبتدئ صلاته أحب بتشديد الموحدة "إلي" بتشديد المثناة. قال الزرقاني: أي أحب للوجوب؛ فإنه قد يطلق عليه أحياناً قال في "المدونة": إن هو لم يكبر للركوع ولا لافتتاح مع الإمام حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر ابتداء الإحرام، وكان الآن داخلاً في الصلاة، فليتم بقية الصلاة مع الإمام، ثم يقضي ركعة إذا سلم الإمام. قلت وكذلك عندنا الحنفية، بل الأربعة لا يصح صلاته؛ لأنه ما كبر تكبيرة الإحرام، وهو فرض عند الجميع، نعم، لو استأنف الصلاة مع الإمام إذا تذكر في الركعة الثانية، فيصح الصلاة، ويصير مسبوقاً كما تقدم عن "المدونة". "ولو "سها المأموم حال كونه مصلياً مع "الإمام" ومقتدياً به، وليس المراد أنه سهى الإمام أيضاً وقيد بالاقتداء؛ لأن صلاة المنفرد والإمام تبطل في هذه الصورة كما في "المدونة"، وسيصرح به المصنف أيضاً "عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزياً عنه إذا نوى بها" أي بتلك التكبيرة التي كبر بها عند الركوع "تكبيرة "الافتتاح ويكون حينئذ كأنه اشترك في صلاة الإمام عند الركوع، وكذلك عندنا الحنفية. قلت: وهذا هي المسألة المارة في قول الزهري أعادها توضيحاً. 11
الجزء 1 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.