كتاب الأشربة
۵۱۹
ما جاء في تحريم الخمر
قَالَ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ. ١٥٧٩ - مَالك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا، وَقَالُوا: لا يُصْلِحُنَا إِلا هَذَا الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: اشْرَبُوا هَذَا الْعَسَلَ، قَالُوا: لا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَبَحُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثَّلُثُ، فَأَتَوْا به عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ، عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ، فَقَالَ: هَذَا الطَّلاءُ، هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبل، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: كَلا والله اللهمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.
١٥٨٠ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أُشْهِدُ الله عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا، وَلا تَبْتَاعُوهَا وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلَا تَشْرَبُوهَا وَلَا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
مهراس هو بكسر الميم وسكون الهاء آخره سين مهملة وهو حجر منقور يتوضأ منه. الطلاء: بكسر الطاء وخفة اللام الشراب المطبوخ من عصير العنب والمراد ههنا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه مثل طلاء الإبل: وهو القطران الخائر الذي يطلى به الإبل، وهو أصل الطلاء، وسمي به الثلث العنبي لمشابهته. (المحلى) أحللته لهم: وفيه حل المثلث العنبي؛ لأنه في تلك الحالة غالبا لا يسكر فإن كان يسكر ،حرم، وعلى ذلك يحمل الطلاء الذي حد عمر شاربه كما مرّ، وهذا قول الأئمة الثلاثة ،والجمهور، وقال أبو حنيفة يحل مطلقا والحرام هو القدر المسكر.
،
الجزء 3 — ص ٥١٩