كتاب القسامة
٤٨٥
من تجوز قسامته من ولاة الدم في العمد
الْعَمْدِ
مَنْ تَجُورُ فَسَامَتُهُ مِنْ وُلاةِ الدَّم فى العمد
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الَّذي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا: أَنَّهُ لا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَلاةٌ إلا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْرٌ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا: إِنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُ دَمَ صَاحِبِنَا، فَذَلكَ لَهُمْ. قَالَ مَالك: وإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُنَّ. قال مالك: الْعَصَبَةُ أَوْ الْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلكَ مِنْهُنَّ؛ لأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ اسْتَحَقُوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: وَإِنْ عَفَتْ الْعَصَبَةُ أَوْ الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُوا الدَّمَ، وَأَبَى النِّسَاءُ وَقُلْنَ: لا نَدَعُ قاتلَ صَاحِبِنَا، فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذَلكَ؛ لأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ، إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَجَبَ الْقَتْلُ.
وفي نسخة:
قَالَ مَالك: لا يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنْ الْمُدَّعِينَ إِلا اثْنَانِ فَصَاعِدًا، فَتَرَدُّ الأَيْمَانُ
عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدْ اسْتَحَقَّا الدَّمَ، وَذَلكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالك: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَات بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ، وَإِذَا كَانَتِ الْقَسَامَةَ لَمْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةٌ كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
قسامة ولا عفو وبه قال ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وقال الشافعي يحلف الورثة كلهم ذكورا كانوا أو إناثا في العمد والخطأ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. (المحلى) فذلك لهم وإن لم يكونوا ورثة، وهو قول الأوزاعي والليث وأحمد، ومذهب الشافعي أن الحالف هو الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، : واحتج بقوله : أتخلفون وتستحقون دم ،صاحبكم، فجعل الحالف هم المستحق للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاً، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية. (المحلى) بعد ضربهم: قال أبو حنيفة والشافعي: ليس فيه القسامة، بل يجب فيه القصاص ولو مات بعد ضربهم بأيام. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٨٥