كتاب القسامة
٤٨٤
تبدئة أهل الدم في القسامة
وَلَكِنْ الأَيْمَانُ إذَا كَانَ ذَلكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الدم، فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتْ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ،
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إلا الَّذي ادعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ. قَالَ مَالك: فإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ في حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلُهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْحَلْوَةَ، قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلا فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَوْ عُملَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتْ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا، وَلَكنْ إِنَّمَا جُعِلَتْ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّوُونَ بِهَا؛ لِيَكُفَّ النَّاسُ
عَنِ الدَّمِ، وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْحَدَ فِي مِثْلِ ذَلكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.
قَالَ مَالك في الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمْ الْعَدَدُ يَتَهَمُونَ بِالدَّم، فَيَرُدُّ وُلاةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: إِنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَلَا تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ، وَلا يَبْرَوُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ منهم خَمْسِينَ يمينًا، قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلكَ. قَالَ مالك: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ، وَهُمْ وَلاةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ، وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.
روي أن
عمر
خمسين يمينا وبرئ وقال أبو حنيفة: لا يحلف المدعون، وإنما يحلف المدعى عليهم، فإن لم يكمله أهل المحلة كرر الأيمان عليهم حتى يتم خمسين؛ لما قضى في القسامة وأتي إليه تسعة وأربعون رجلا، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسون ثم قضى بالدية، وعن شريح والنخعي مثل ذلك، كذا في "الهداية". (المحلى) وهذا أحسن وقال الشافعي لدعوى القسامة أن يعين المدعى عليه، فلو قال: قتله أحد هؤلاء، لا يسمع؛ لإبهام
المدعى عليه، ولو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين ولا توزع عليهم كذا في "شرح المنهاج".
الجزء 3 — ص ٤٨٤