الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٤٨

كتاب العقول ٤٦٨ ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله وَمِمَّا يُعْرَفُ به ذَلكَ أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَتَفْسِيرُ ذَلكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ (البقرة: ۱۷۸) شَيْءٌ مِنَ العقل فليتبعه بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. قَالَ مَالك في الصَّبِيِّ الَّذِي لا مَالَ لَهُ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لا مَالَ لَهَا إذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثَّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ في مَالِهِمَا خَاصَّةً، إنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلا فَحِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْل جِنَايَةِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ ذَلكَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذي لا اخْتِلَافَ فِيهِ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، وَلا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلْ أَوْ كثرَ، وَإِنَّمَا ذَلكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ حَاصَّةٌ بَالِغَا مَا بَلَغَ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ وفي نسخة من الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَذَلكَ لأَن الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنْ السَّلَعِ. 11 11 فمن عفي له إلخ: شيء من العفو؛ لأن "عفي" لازم، وهو مفعول مطلق أقيم مقام الفاعل؛ لكونه للنوع، وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص، كذا قال القاضي، والأظهر: أن فائدته أن المراد العفو عن الدم لا العفو عن الدم والدية جميعا، وعفي تعدى بـ"عن" إلى الجاني وإلى الذنب، وإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم، وذكر بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من جهة الجنسية والإسلام؛ ليرق ويعطف عنه. . (المحلى) شيء من العقل: يترك منه شيء من الدية، فعلى هذا يكون "عفي" بمعنى ترك، و"شيء" مفعول به، وضعفه الزمخشري بأنه لم يثبت عفي الشيء بمعنى ترك بل إعفاء ومنه: أعفوا اللحى (المحلى) القيمة يوم يقتل: يريد سواء زادت القيمة على الدية أضعافا مضاعفة أو قصرت عن ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت قيمته أقل من دية الحر بعشرة دراهم ففيه القيمة، وإن زادت على ذلك لم تزد على هذا القدر. لأن العبد سلعة متاع، والعاقلة لا يتحمل المتاع، وقال أبو حنيفة: إذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلة؛ لأن بدل النفس وما دون النفس من العبد لا يتحمله العاقلة؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال، كذا في "الهداية" ، وللشافعي ،قولان أظهرهما أنه يتحمل قيمة العبد ؛ لأنه بدل نفس. والثاني: هي من مال الجاني كبدل البهيمة، كذا في "شرح المنهاج". (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.