كتاب العقول
٤٦٧
ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله
وفي نسخة: دية
لا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دمَ الْعَمْد إِلا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ. مَالَكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. ١٥١٤ - مالك إن ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً إِلا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا. قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لا تَحِبُّ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خاصةً. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عندنا الذي لا اخْتِلافَ فِيهِ فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحِرَاح التي فِيهَا الْقِصَاصُ أَنَّ عَقْلَ ذَلكَ لا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إلا أَنْ يَشَاءُوا، وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوْ الْجَارِحِ حَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ
و
لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءُوا. قَالَ مَالك: وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ حَطَأَ بِشَيْءٍ، وَعَلَى ذَلكَ رَأْيُ
أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا،
الله
لا تحمل شيئاً إلخ وعليه مالك وأبو حنيفة والشافعي، قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. أخبرنا ابن أبي الزناد عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا بن عبد اعترافا ولا ما جنى المملوك، كذا ذكر في "المحلى"، قلت: قوله: "لا تعقل العاقلة عمدا" أي لا تتحمل العاقلة دية القتل العمد كما إذا قتل عمدا يجب فيه القصاص، وسقط فيه القصاص لشبهة مثل ما إذا قتل الأب ابنه، وكذا لا تعقل العواقل الدية التي وجبت على القاتل بسبب الصلح، بل هي في مال القاتل، وكذا لا تعقل دية قتل اعترف به القاتل، وكذا ما جنى الملوك لا يعقل عاقلة مولاه، بل هو على رقبته. تبلغ الثلث فصاعدا يريد أن ما قصر عن ثلث الدية لا تحمله العاقلة؛ لأنه في حيز القليل الذي لا يحتاج إلى العاقلة في معونة الجاني في غرمه، وأما ما بلغ الثلث فما زاد فإنه في حيز الكثير الذي يحتاج الجاني إلى مواساة العاقلة في غرمه وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة من الدية ما بلغ نصف العشر فزائدا ، وقال الشافعي في الجديد: تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرها، وله في القديم قولان في مال الجارح خاصة وقال أبو حنيفة: يتحمل العاقلة قدر أرش الموضحة وهو نصف عشر الدية، لا ما دونه، بل يتحملها الجاني. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٦٧