كتاب العقول
٤٥٧
عقل الجنين
وَدِيَةُ المَرْأَةِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالك: فَدِيَةُ جَنِينِ الحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالعُشْرُ حَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتُّ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالك وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ في أَنَّ الجَنِينَ لا تَكُونُ فِيهِ الغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسْقُطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّنَا . قَالَ مَالك: وسَمِعْت أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الحَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ : أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. قَالَ مَالك: وَلَا حَيَاةَ لِلجَنِينِ إِلا بِالاسْتِهْلالِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ. قَالَ مَالك: وَإِذَا قَتَلَتِ المَرْأَةُ رَجُلاً أَوْ امْرَأَةٌ عَمْدًا، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ، لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ المَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ، فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأَ ، فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ. وسُئِلَ
مَالك عَنْ جَنِينِ اليَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ، فَقَالَ: أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.
فيه الدية كاملة : لأن الضارب أتلف إنسانا فتجب ،كاملة قال ابن المنذر : لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في أن حياته تثبت بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والعطاس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: لا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. (المحلى) عشر ثمن أمه: و به قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهو قول الحسن والنخعي والزهري؛ لأنه جنين مات بالجناية مات في بطن الأم، ولم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة عندهم كجنين الحرة؛ لإطلاق النصوص، وقال أبو حنيفة: يجب نصف عشر قيمته على تقدير ذكورته، وعشر قيمته على تقدير الأنوثة. (المحلى) وليس في جنينها دية وقال الشافعي: تجب الغرة مع دية الأم، وهو قول أحمد؛ لأن الظاهر موته بالضرب فيكون متعلقا بنفسين، فيلزم بدل كل منهما، واحتج الأولون بأن موت الجنين يحتمل أن يكون بموت الأم، فلا يجب
ضمانه بالشك. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٥٧