الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٣٦

كتاب العقول فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. حقل الجنين ١٤٩٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى في الجَنِينِ يُقْتَلُ في بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا شَرِبَ وَلا أَكُل وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَل وَمِثْلُ ذَلكَ بَطَل؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ. ١٤٩٤ — صرخ مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا، أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ. بغرة إلخ بالتنوين وقوله : عبد أو "وليدة بالجر على الصفة أو البدل، ورواه بعضهم بالإضافة البنائية، وإذا رفع مبتدأ محذوف، وإذا نصب فهو تمييز أو مفعول به أي أعني عبدا والغرة في الأصل: البياض في " العبد" فهو خبر الوجه، وعبر به عن الجسد كله إطلاقا للجزء على الكل، والمراد العبد والأمة وإن كانا أسودين. بغرة عبد قال :الزرقاني احتج الشافعي بقوله في الحديث: "كيف أغرم إلخ"، على أن المضمون الجنين؛ لأن العضو لا يعترض فيه بهذا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تختص بها الأم؛ لأنها بمنزلة قطع عضو وليست بميت؛ إذ لم يعتبر فيها الذكر والأنثى، وكذا قال الظاهرية، واحتج إمامهم داود بأن الغرة لا يملكها الجنين، فتورث عنه ويرد عليه دية المقتول خطأ؛ فإنه لم يملكها وهي تورث عنه أقول: هذا الذي نسبه إلى أبي حنيفة ليس بصحيح، ففي "الهداية" وغيرها ما يجب في الجنين موروث عنه؛ لأنه بدل نفسه فيرثه ،ورثته، ولا يرثه الضارب، حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا، فعلى عاقلة الأب غرة، ولا يرث منها. وقال الطحاوي: فلما حكم النبي مع دية المرأة بالغرة، ثبت بذلك أن الغرة دية الجنين لا لها، فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ثم وجوب الغرة عندنا على العاقلة في سنة واحدة، وقال الشافعي: ثلاث سنين، ولنا ما روي عن محمد قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة سنة. بطل بالموحدة والطاء المهملة المفتوحة، وفي نسخة "يطل" بتحتية مضمومة أي يهدر ولا يجب فيه شيء، قال المنذري وأكثر الروايات بالموحدة وإن كان الخطابي رجح الأخرى (المحلى) إخوان الكهان: لمشابهة كلامه کلامهم، زاد مسلم: لأجل سجعه الذي سجع، وإنما ذمه حيث أراد بسجعه دفع ما أوجبه النبي . (اعلی) خمسين دينارا وبه أخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يشترط في الغرة بلوغها نصف عشر الدية. (المحلى) أو ست مائة درهم فقال أبو حنيفة أيضاً: إن دية الجنين عشر ديتها غير أن العشر عنده يكون خمس مائة درهم، فإن ديتها عنده خمسة آلاف درهم نصف دية الرجل، وهي عشر آلاف درهم.
الجزء 3 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.