الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٩٠

كتاب الأقضية 21. جامع القضاء وكراهيته فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ، وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إحَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذَلكَ لِسَيّدِهِ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . وقَالَ مالك فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكتُسِي بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا هَلَكَ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُ. قَالَ مالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ، نَاضًا كَانَ أَوْ عَرْضًا إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ. : العبد يكون بعضه حرا وهذا على حسب ما قال إن العبد قد يكون بعضه حرا، وذلك يكون على وجوه: منها أن يعتق المعسر حظه منه، فلا يقوم عليه حظ شريكه؛ لعسره. ومنها: أن يوصي بعتقه ولا يترك مالا غيره فيعتق ثلثه وغير ذلك من الوجوه؛ فإن هذا يوقف ماله بيده مما كان له قبل عتقه وما اكتسبه بعده ولا له أن يفوت شيئاً منه بغير عوض إلا برضا السيد إلا في كسوته ونفقته من كتاب ابن المواز وابن سحنون عن أبيه. ليس له أن يحدث إلخ يريد ليس لمن له بعضه أن يزيله من يده، ولا للعبد أن يفوته، وله أن يتجر فيه وينميه في التجارة المأمونة في أيامه التي له، رواه ابن نافع عن مالك في "العتبية"، ووجه ذلك أن تصرفه في تلك الأيام له، وله أن ينمي ماله لحقه فيه وليس للسيد إزالته من يده ويعمل في يومه ما شاء يطحن ويحمل، قاله مالك، وليس للسيد أن يأخذ من ماله شيئاً وإن احتاج إليه، رواه ابن القاسم عن مالك في "العتبية"، ووجه ذلك: أنه مال للجزء الحر الذي فيه حق، فليس لأحد أن يفوته عليه، ولأنه لما لزمته نفقته من أجل الحرية، أثرت في المال والمنع منه بمنزلة مال المكاتب وبمنزلة المال المشترك. قال مالك الأمر إلخ وهذا على ما قال: إن من كان ينفق على ولده الصغير حتى صار له مال ميراث كان أو غيره أو كان يأخذ له عطاء في كل عام، ثم تمادى الأب في الإنفاق عليه، فإن له ذلك، سواء كان مال الابن عينا أو عرضا قاله مالك هكذا على الإطلاق. قال القاضي أبو الوليد لله ومعناه عندي أن يقول الأب: إنما أنفقت عليه من مالي لأرجع عليه، فله الرجوع عليه بما أنفق أفاد المال دون ما أنفق عليه قبل ذلك؛ فإن فضل للأب شيء عن مال الولد لم يرجع عليه بشيء، ووجه ذلك: أنه قد ينفق عليه من ماله الذي يتصرف بين يديه لمشقة وصوله إلى مال ابنه، وهو مختزن عنده، فيشق عليه تناوله في كل وقت فيرى الإنفاق من ماله ليرجع به عليه العبد أيسر عليه وأرفق به، وصفة الرجوع عليه بما أنفق عليه في سائر السنين بقدر غلاء كل سنة ورخصها، قاله في "العتبية" من سماع ابن القاسم وغيره، ووجه ذلك عندي: أن ينفق عليه دراهم أو دنانير يشتري بها ما احتاج إليه من طعام مكيل أو موزون أو ثياب أو غير ذلك، ولو كان عنده طعام فأنفق عليه، رجع عليه بمثل كيله، والله أعلم. عليه من يوم عليه أن يرجع
الجزء 3 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.