كتاب الأقضية
٤٠٩
جامع القضاء وكراهيته
وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَيِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا، فَتَدْخُلَ النَّارَ، فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا ، وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ
والله . قَالَ مالك: مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ .
العلم
الله
في ظله
متطببا المتطبب الذي يعاني الطب ولا يعرفه معرفة جيدة. (المحلى) وقوله وإن كنت متطببا" يريد متخرصا فيما تفتيهم به غير عالم بوجه صوابه تخاف الخطأ ومخالفة الحق، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار، يريد أن يحكم بغير الحق، فيزيد الباطل بك ويزيد إلى حد لا يمكن استرجاعه، فيكون ذلك بمنزلة قتل الطبيب لمن رام براه فعاناه بما يضره حتى قتله، وفات تلافي أمره، ويحتمل أن يريد به حقيقته بأن يفتي على إنسان بقتل وهو لا يجب عليه، فيدخل النار بذلك، وهذا فيمن يتسوّر في الفتوى بغير علم، فيخطئ فيما يفتي به، وأما من كان من أهل فأخطأ، فأرجو أن لا يأثم بذلك وقد روي عن النبي أنه قال : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وروي عنه أنه قال: سبعة يظلهم لا ظل إلا ظله إمام عادل، الحديث، إلا أن يوم العالم قد يأثم في الخطأ إذا لم يجتهد ويحذر مواقعة النار بإغفال الاجتهاد والتقصير فيه، لكن ظاهر الحديث إنما يقتضي الإخبار عن فتوى الجاهل، ولذلك أخبر بهذا عن المتطبب وهو المتسور المتخرص، ولذلك كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين استرجعهما وأعاد النظر، فيأمرهما مبالغة في الاجتهاد، ثم يقول: متطبب والله يصف نفسه بذلك على معنى الإشفاق والخوف ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد ما يرضيه، والله أعلم وأحكم. من استعان إلخ : وهذا على حسب ما قال: إن من استعان عبدا بغير إذن سيده فيما لمثله إجارة في المعتاد، والأغلب من أحوال الناس، فهو ضامن لما أصاب العبد من هلاك أو نقص في بدن، وهذا المشهور من مذهب مالك، وقد روى ابن وهب ليس في العبيد يستأجرون ضمان ما أصابهم، وإن قال ساداتهم: لم نأمرهم بالإجارة إلا أن يستعملوا في أمر مخوف كالبئر الحمئة والهدم تحت جدار ، فيضمن إن لم يكن بإذن السيد، وجه قول ابن القاسم: أن المستأجر له متعد أو في حكم التعدي إن لم يثبت إذن السيد، فوجب أن يكون ضامنا، كما لو تعدى على دابته فركبها بغير إذنه، ووجه قول مالك : أن العبد يتصرف ويعقد ولا يعرف حجر سيده عليه، وهل هو مملوك فلا يضمن باستعماله في الأمور المعتادة، وإنما يضمن في الأمور الخطرة التي فيها الهلاك غالبا؟ قال سحنون في كتاب ابن عبدوس : إلا أن يكون السيد قد حجر عليه أن يؤاجر نفسه وأبان ذلك بالإشهاد، فظاهر قول أصحابنا المخالف لرواية ابن وهب يقتضي تضمين المستعمل لعدم الإذن، ويحتمل أن تكون رواية ابن وهب مبنية على ما قدمناه من أن الأصل جواز تصرفه حتى يعلم الحجر عليه ويحتمل أن يكون سقط الضمان في رواية ابن وهب؛ لأنه استأجره ولم يستعنه بغير أجرة؛ لأن الذي يقتضي حمله على الإذن من سيده في العمل إنما هو في عمل بعوض، وأما العمل بغير عوض فلا يحمل عليه إلا ببينة، فمن استعمله بعوض لم يوجد منه تعد يضمن به، وإنما يكون التعدي ممن استعمله بغير أجر، والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٤٠٩