كتاب الأقضية
٤٠٧
العيب في السلعة وضمانها
قَالَ مَالك: فَلَيسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ ذَلكَ إلَيْهِ، وَذَلكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلكَ كَانَ عَلَيْهِ، فَبِذَلكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِي فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لا يُرِيدُهَا أَحَدٌ، فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنْ الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلكَ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ واحد، فَلَيْسَ ذلك لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ، أَوْ يُمْسِكُهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ، إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قَالَ مالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلكَ أَيضاً أَنْ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ، فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا، فَإِنْ كَانَ يَحِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ كَانَ ذَلكَ عَلَيْهِ،
11
فليس لصاحب السلعة: إلا قيمة سلعته يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه"، يريد أنه لما قبضها على الضمان كان له نماؤها وعليه ،نقصها وذلك يشتمل على تغيير البدن والقيمة. وقال الشافعي: يلزمه قيمتها يوم التلف، واحتج مالك على ذلك بأنه ضمنها يوم ،قبضها، وذلك يصحح من قوله إنه لا خلاف أنها لو تلفت عينها، لكان على المشتري ضمانها قال مالك: فلذلك كان على المبتاع نماؤها وزيادتها؛ لأن من ضمن الجملة ضمن الأبعاض، ومن ضمن الجملة والأبعاض كان له النماء بالضمان.
يقبض السلعة في زمان نفاقها وقيمتها عشرة ثم يردها في زمان کسادها وقيمتها دينار، ويردها في زمان نفاق وقيمتها عشرة، فليس على المبتاع أن يذهب من مال البائع بتسعة دنانير يريد أن تغيير القيمة كتغيير البدن، فكما ليس له أن يأخذها سليمة قيمتها عشرة ثم يردها معيبة، فكذلك ليس عليه أن يأخذها ناقصة في بدنها وقيمتها دينار ويردها بعد تمامها ونمائها وقيمتها عشرة، وكذلك الزيادة والنقصان في القيمة. إنما عليه قيمة إلخ يريد أن من ذلك الوقت دخلت في ضمانه بعقد تراضيا به فله ما زاد وعليه ما نقص، وأما يوم الرد فلا يعتبر بقيمة في ضمان القيمة؛ لأنه لا تأثير لردها في الضمان، وإنما يؤثر فيه القبض، وهو سببه فكان
الاعتبار به.
الجزء 3 — ص ٤٠٧