الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٨٦

كتاب الأقضية ٤٠٦ العيب في السلعة وضمانها قَالَ: فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلامَ. قَالَ مالك: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذي أخُذُ به في ذلك. الْعَيْبُ في السَّلْعَةِ وَضَمَانُهَا قَالَ مالك في الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ الشَّيَابِ أَوْ الْعُرُوضِ، فَيُوجَدُ ذَلكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِرٍ : فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. وفي نسخة: العيب فما راجعه عمر الكلام وزاد البيهقي: قال أبو بكر : سمعته ، فيقول : لا توله والدة عن ولدها وله وعن ابن المسيب أن عمر طلق أم عاصم ، ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر ، فقال له أبو بكر يا عمر ثديها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه. (المحلى) في ذلك: أي الحضانة للأم ما لم تنكح بعد الطلاق إلى احتلام الصبي ونكاح الأنثى، ولا يجر طفل، وهو قول إمامنا أبي حنيفة. (المحلى) العيب في السلعة: معنى هذه الترجمة - والله أعلم - أن العيب يحدث بالسلعة بعد ابتياع المبتاع لها بيعا فاسدا يجب رده ؛ فإن ضمان ذلك العيب وما يحدث فيها من نقص وهلاك من المشتري الذي قبضها، وكذلك ما يحدث فيها من زيادة ونماء، فإن ذلك كله للمشتري. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضاً إلخ وهذا على ما قال: إن من ابتاع شيئا من الحيوان أو العروض ابتياعا غير جائز يريد فاسدا فيرد لأجل فساده؛ فإن المبتاع يرد على البائع، وهذا يقتضي رد البيع الفاسد، ولا خلاف في ذلك. والأصل فيه: ما روى القاسم بن محمد عن عائشة ها قالت : قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذا ثبت ذلك؛ فإن المبيع كله على ضربين: ضرب له مثل كالمكيل والموزون والمعدود وضرب لا مثل له كالحيوان والثياب ،والعروض وأما ما له مثل، فإن هذا رده بأن يرد المبتاع إلى البائع ما أخذ منه إن كان باقيا، فإن عدمت تلك العين فمثلها، ووجه ذلك: أنه لا يفوت بفوات عينه؛ لأن وجود مثلها يقوم مقام وجودها، ولا تفوت بتغير أسواقها؛ لأن تغير عينها لا يفيت ردها، فبأن لا يفيتها تغير قيمتها مع سلامة العين من ذلك أولى وأحرى، وأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب وصبر الطعام والأرضين والأشجار، فلا يخلو أن يكون مما ينتقل ويحول كالحيوان والثياب أو مما لا ينقل ولا يحول كالدور والأشجار والأرضين، فأما ما ينقل ويحول فإذا فات عند المبتاع، كانت عليه قيمته يوم قبضه، وفواته يكون بالزيادة في عينه أو النقصان منها، أو بتغير سوقه على وجه تصحيح البيع الفاسد، وبهذا قال مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة والشافعي يرد ما كانت عينه ،موجودة فإن فاتت رد قيمتها على معنى تصحيح البيع الفاسد، والدليل على ما نقوله : أن هذا عقد بيع يقتضي أن لا يرجع المبتاع بما أنفق على المبيع ولا يرد الغلة، فوجب أن يكون له نماؤه، وعليه نقصه كالبيع الصحيح.
الجزء 3 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.