الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٥٦

كتاب الأقضية ٣٧٦ القضاء بإلحاق الولد بأبيه فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَكَذَلكَ؟ إرثه و لم يأخذ به أحد قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. قال مالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرِّ، وَأَنَّ ولاءه لِلمُسْلِمِينَ، هُمْ يَرِثُونَهُ الرجل وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ. الْقَضَاءُ بِالْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ ١٤٢٤ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهُ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، عمر فأخذتها فيه ندب رفع اللقيط، وإن خيف هلاكه يفرض عند أبي حنيفة، وأما عند الثلاثة الباقية فيجب مطلقا. (المحلى) رجل صالح: وفي رواية عبد الرزاق عن مالك: فاتهمه عمر له، فأثنى عليه رجل خيرا. قال ابن بطال: اتهمه ه خشية أن يكون ولده أتى به للفرض من بيت المال. وفي "النهاية": اتهمه عمر خشية أن يكون هو زنى بأمة فادعاه لقيطا. نفقته من بيت المال وبه أخذ أبو حنيفة والجمهور أنه حر قال في "الدر المختار": وهو حر مسلم تبعا للدار إلا بحجة رقه على خصم، وهو الملتقط لسبق يده، هذا إذا كان اللقيط صغيرا، فلو كبيرا يثبت رقه بإقامة البينة عليه وبإقراره أيضاً. عتبة إلخ: هو الذي كسر ثنية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومات على شركه. فتساوقا قال الباجي يريد أن كلا منهما ساق ،صاحبه لمنازعته فيما ادعاه إلى النبي . عهد إلي فيه استلحقه وأصل هذه أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يزنين وكانت السادة يأتيهن في خلال ذلك، فإذا أتت إحداهن ،بولد، فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزاني، فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعا ورثته لحق به، إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستحلقه قبل القسمة وإن كان أنكره السيد لم يلحق به، وكانت لزمعة أمة على ما ،وصف، وهو يلم بها فظهر بها حمل كان سيدها يظن أنه من عتبة، فعهد عتبة إلى أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة. (المحلى) (المحلى)
الجزء 3 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.