الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٥٥

كتاب الأقضية — ۳۷۵ القضاء في المنبوذ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأَمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : نَعَمْ. ١٤٢٢ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِي، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ عَنْ ذَلكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ. الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذ اللقيط ١٤٢٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبي جَمِيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ به إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةٌ نفس برمته الرمة بضم الراء وتشديد الميم قطعة حبل يشدد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القود، أي يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكنا لهم منه ؛ لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا أخذت الشيء برمته، أي كله، كذا في "النهاية". قال النووي: اختلفوا فيمن قتل رجلا قد زعم أنه زنى بامرأته فقال الجمهور يقتل إن يقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل والبينة أربعة من العدول من الرجال، وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول. وقال الشمني لو رأى رجلا يزني بامرأته يدفعه بغير السيف فإن لم يندفع يضربه بالسيف ولا خلاف لأهل العلم فيه، ولو قتل رجلا وادعى أنه كان يزني بامرأته وكذبه الولي، فلا بد من بينة، قيل: يكفي شاهدان؛ لأن البينة تشهد على وجوده مع امرأته، وقيل: يأتي بأربعة شهداء؛ لأنه روي عن علي له كذلك. (المحلى) المنبوذ هو شرعا اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة.
الجزء 3 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.