الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦٥٢

كتاب الأقضية ۳۷۲ القضاء فيمن ارتد عن الإسلام قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُوْحَذَ بِمِثْلِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ، وَلا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ، وَلَكنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ. قَالَ مالك: من اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ، وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يَرُدُّ مِنْ الذَّهَبِ الذَّهَبَ وَمِنْ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذَلكَ، فَرَقَ فِي ذَلكَ السُّنَّةُ وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ به. وقَالَ وفي نسخة: بين أي الحيوان والطعام مالك: إِذَا اسْتُوْدِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ به لنفسه وربح فيه، فَإِنَّ ذَلكَ الرِّبْحَ لَهُ؛ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ. أي مال المودوع الْقَضَاءُ فِيمَنْ ارْتَدَّ عَن الإسلام ١٤١٩ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ والعمل المعمول به اتفق الأئمة على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون إذا غصب وتلف، يضمن بقيمته وإن المكيل يضمن بمثله إذا وجده إلا في رواية ،أحمد كذا في الرحمة في اختلاف الأمة". وحكى ابن بطال عن مالك وجوب القيمة مطلقا، وعنه في رواية وجوب المثل في العروض والحيوان، وعنه ما ضيعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة وعنه ما كان مكيلا أو موزونا فالمثل وإلا فالقيمة، كما في "الكتاب" قال: وهو المشهور عندهم. (المحلى) فإن ذلك الربح له يريد أن من تجر بمال استودعه فربح فيه؛ فإن الربح له، وقد اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع حتى يؤديه والخراج بالضمان رواه الأربعة عن عائشة هما مرفوعا، وعند أبي حنيفة لا يطيب له الربح، بل يجب الصدقة. (المحلى) من غير دينه قال مالك: معناه فيمن خرج عن الإسلام إلى غيره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة، أو أن معنى قوله : من غير دينه فاقتلوه يعني بعد الاستتابة فإن تاب ترك محمل ذلك على المرتد المظهر لارتداده، وذلك أن من انتقل إلى غير دين الإسلام لا يخلو أن يسر كفره أو يظهره، فإن أسره فهو زنديق، وقول مالك: وأما من خرج من الإسلام إلى غيره فأظهر غير ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبه قال عمر بن الخطاب
الجزء 3 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.