كتاب الأقضية
١٤١٨
۳۷۱
القضاء في المستكرهة. .... القضاء في استهلاك...
الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ
مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ
مُسْتَكْرَهَةٌ بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَ بها.
قَالَ مالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَعْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا: إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلكَ عَلَى الْمُعْتَصِبِ، وَلا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُعْتَصَبَةِ في ذَلكَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلكَ عَلَى سَيّدِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ.
الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاكِ الْحَيَوَانِ وَالطعَامِ
+
قَالَ مالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ أَنَّ عَلَيْهِ.
ثيب،
القضاء في المستكرهة: قال الباجي : المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فلها صداق مثلها على من استكرهها، وعليه الحد، وبهذا قال الشافعي وهو مذهب الليث، وروي عن علي بن أبي طالب له، وقال أبو حنيفة والثوري عليه الحد دون الصداق. قال محمد في موطئه إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها، وعلى من استكرهها الحد فإذا وجب عليه الحد بطل الصداق، ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد. قلت: كما لا يجب مع القطع في السرقة الضمان، وتفصيله في كتب الفقه. أن يسلمه في "المنهاج الواطي مغصوبة عالما بالتحريم حد ويجب المهر، إلا أن تطاوعه، فلا يجب على الصحيح، وعليها الحد إن علمت وفي شرحه للمحلى : ولو كانت بكرا يعطيها مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر وجهان أصحهما الثاني. قال محمد في "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كان حرا و مملوكه غصب بامرأة نفسها فعليه الحد ولا صداق عليه قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد، وإذا ضرب الحد بطل الصداق، قال محمد وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا. (المحلى) فيمن استهلك إلخ: أن عليه قيمته، وكذلك العروض، وكذلك كل ما ليس بمكيل ولا موزون ولا ،معدود، ومعنى قولنا: معدود: أن آحاد تستوي جملته في الصفة غالبا كالبيض والجوز، كما تستوي حبوب القمح والشعير من المكيل وآحاد العنب الموزون، وأما جملة الحيوان من الرقيق والخيل وإن استوى عددا؛ فإن آحاد جملته لا تستوي بل تتباين، فعلى هذا كل ما
من
ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود من استهلك شيئاً منه فإنما عليه قيمته، وقال أبو حنيفة والشافعي مثله.
من
الناس
الجزء 3 — ص ٣٧١