الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦١٥

كتاب المساقاة ۳۳۵ ما جاء في المساقاة قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا لَكَ، وَحَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْم. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَالله إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله إليَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحيف عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنْ الرَّشْوَةِ فإنما سُـ البغض أظلم وَإِنَّا لا نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: هذا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. العدل وفي نسخة: فإنها حرام قَالَ مَالك: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّحْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ أرض لا شجر بها فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنه يَزْرَعُ لنفسه في الْبَيَاضِ، فَذَلكَ لا يَصْلُحُ، لأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ يَسْقِي لِرَبِّ الأَرْضِ، فَذَلكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. قَالَ: على السقي المعقود عليه وَإِنْ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا فَلا بَأْسَ بِذَلكَ إِذَا كَانَتْ الْمَؤونَةُ كُلُّهَا على الدَاخِلِ في الْمَالِ: الْبَدْرُ وَالسَّفْيُ وَالْعِلاجُ كُلَّهُ، فَإِنْ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ السلعةِ بدل من مؤنة أَنَّ الْبَدْرَ عَلَيْكَ، فإن ذَلكَ غَيْرُ جَائِرٍ ؛ لأَنَّهُ قَدْ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنْ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ الْمَؤونَةَ كُلَّهَا وَالنَّفَقَةَ، وَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَهَذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ. قَالَ مَالك فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ، وَيَقُولُ الآخَرُ:. رابعها أن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها. وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد بيع الغرر وبه والإجارة بمجهول، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والكل حرام إجماعا وفي الحديث جواز التخريص لذلك، قال الأكثر ، و لم يجزه سفيان الثوري بحال، وقال الشعبي: الخرص اليوم بدعة، كأنه يرى نسخه بالنهي عن المزابنة. في البياض فهو له : لقوله الله على أن الثمر بيننا وبينكم، فلم يشترط إلا نصف الثمر، وذلك وقت تبيين الحقوق، فظاهره أن ذلك جميع ما يكون له، وأيضاً فالأرض بيد العاملين، وإنما لربها ما شرطه دون سائر ما بأيديهم، ولذا انفردوا بمساكنها ومزارعها وغير ذلك. : والعلاج كله بيان للمؤونة؛ لما جاء أنه عاملهم في البياض والسواد على النصف.
الجزء 3 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.