الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٦١٤

كتاب المساقاة ٣٣٤ ما جاء في المساقاة قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَحْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ إنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَليَ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ. يقدر يقو ۱۳۹۳ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ 07/ يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ إِلى خَيْبَرَ ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ . ألف جميع لأنه إن شئتم فلكم إلخ: إن شئتم ثمر الشجرة، فهو لكم وأعطوني نصف القدر المخروص، وإن شئتم فلي وأعطيكم النصف المخروص (المحلى) فيخرص بينه إلخ وعن جابر: خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين قال ابن مزين: سألت عيسى عن فعل ابن رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين؟ فقال: لا، ولا يصلح وسق. قسمه إلا كيلا، إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقتسمانه ،بالخرص ، فتأول خرص ابن رواحة للقسمة خاصة. وقال الباجي: يحتمل أنه خرصها بتميز حق الزكاة؛ لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة؛ لأنه يعطيها الإمام للمستحق من غني وفقير، فيسلم مما خافه عيسى وأنكره. وقوله: "إن شئتم إلخ " حمله عيسى على أنه أسلم إليهم الثمرة بعد الخرص؛ ليضمنوا حصة المسلمين ولو كان هذا معناه لم يجز؛ الثمر بالثمر بالخرص في بيع غير العرية، وإنما معناه خرص الزكاة فكأنه قال: إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاتها على ما خرصته، وإلا فأنا أشتريها من الفيء ما يشترى به فيخرج بهذا الخرص، وذلك معروف لمعرفتهم بسعر الثمر إن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة، فمعناه إن شئتم هذا النصيب فلكم، وإن شئتم فلي، يبين ذلك أن الثمرة ما دامت في رؤوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة؛ لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن، فثبت بهذا أن الخرص قبل ذلك لم يكن للقسمة إلا بمعنى اختلاف الأغراض. وقال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأن المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضا ببعض، وإلا دخلته المزابنة قالوا: وإنما بعث الله من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة؛ لأن المساكين ليسوا شركاء معينين، فلو ترك اليهود وأكلها رطبا وتصرف فيها، أضر ذلك سهم المسلمين. قالت عائشة: إنما أمر بالخرص؛ لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومنعها أبو حنيفة مستدلا مشتقة خيبر، أي نهى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة، فحديث عن المخابرة، وهي الجواز منسوخ ثانيها: أن يهود خيبر كانوا عبيدا للمسلمين، ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي، والذي قدره هو قوت لهم؛ لأن نفقة العبد على المالك. وثالثها: نهيه شطر الثمر والزرع من الغرر، عن بيع والأجرة هنا فيها غرر؛ إذ لا يدري هل تسلم الثمرة أم لا؟ وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها؟ = وفيه جواز المساقاة، أولها: نهيه لهم من بوجوه،
الجزء 3 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.