كتاب الطهارة
١٥٧
ما جاء في السواك
١٤٤ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّهُ قَالَ: "لَوْلا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ".
=
قال الزرقاني: فيه حجة بوجهين: الأول: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. والثاني: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم، وإنما يتحقق إذا كان للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك. "بالسواك" بمعنى المصدر، أو حذف المضاف أي استعماله زاد البخاري: مع كل صلاة"، ولا يوجد شيء من روايات "الموطأ" إلا عن معن بن عيسى بلفظ: "عند كل صلاة ، وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج، فقال: مع الوضوء" أخرجه أحمد، قال الإمام الشافعي له: في الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب؛ إذ لو كان واجباً لأمر به شق أو لا. قال السيوطي: وفي الحديث اختصار من أثنائه وآخره فقد رواه الشافعي في "الأم" بسنده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة. قلت: وكذا أخرجه الجماعة.
11
لولا أن يشق و"أن" مصدرية في محل الرفع على الابتداء، والخبر محذوف أي لولا المشقة موجودة "على أمته لأمرهم" النبي "بالسواك مع كل وضوء والحديث موقوف لفظاً مرفوع حكماً. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند أي المرفوع؛ لاتصاله من غير وجه ولما يدل عليه اللفظ. قال العيني في "شرح البخاري": إنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة، ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف وجماعة عن مالك. قال السيوطي في "التنوير": وممن رواه كما رواه يحيى أبو مصعب وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن نافع، ورواه معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي وجويرية وأبو قرة وإسماعيل وذكر جماعة رووه عن مالك بسنده، عن أبي هريرة أن رسول الله الله قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال الزرقاني: وكذا أخرجه الشافعي في "مسنده" مصرحاً برفعه، والبيهقي في سننه، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن من حديث علي مرفوعاً بهذا اللفظ، وللحاكم والبيهقي برواية المقبري عن أبي هريرة رفعه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، قال الحاكم: صحيح على شرطهما، فعلم أن ندب إليه مع الوضوء أيضاً، وعند الصلاة أيضاً، فالمشهور عند الحنفية أنه مسنون عند الوضوء فقط. فعلى هذا روايات عند كل صلاة" محمولة على الوضوء، كيف ولم يختلف الرواة في حديث حميد عن أبي هريرة في لفظ "الوضوء" وورد لفظ "الصلاة" في رواية الأعرج ،والمقبري، لكن روي في بعض ألفاظ هذه الروايات أيضاً وضوء كل صلاة" كما تقدم قريباً، وتقدم تحت رواية الأولى أيضاً، الحنفية روايات الوضوء، وأولوا
النبي
"عند
11
ورجح
إليها روايات الصلاة، أما بحذف المضاف فمعنى عند كل صلاة" أي عند وضوئها أو يقال: إن الوضوء لكل صلاة مرغب في الشرع، فالأمر بلفظ "عند كل صلاة" هو بعينه مؤدى عند كل وضوء؛ لاستلزامها عملاً بالاستحباب، وإنما احتيج إلى ترجيح روايات الوضوء؛ لأن السواك عند الصلاة ربما يخرج الدم من
الأسنان،
الجزء 1 — ص ١٥٧