كتاب الطهارة
ما جاء في السواك
١٤٣ - مالك عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْلا أَنْ أَشْقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ".
لأوجبت عليهم
يومهم
وكسى كل يوم منها اسماً يخصه، وخص كل يوم بصنف من الخلق أوجده فيه، وجعل يوم الجمعة كمال الخلق مجمعاً وعيداً للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره. قلت ويؤيده ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: هذا الذي فرض عليهم يعني الجمعة، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، كذا في "المشكاة"، وفيه عن المتفق عليه. والعيد ما يعاد مرة بعد أخرى، وخصه الشرع بيومي الأضحى والفطر، ولما كان ذلك اليوم مجعولاً في الشرع للسرور استعمل العيد في كل يوم مسرة. قال في "الدر المختار": سمي به؛ لأن الله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالباً أو تفاؤلاً، ويستعمل في كل يوم مسرة ولذا قيل:
منه "
عيد وعيد وعيد صرن مجتمعة ووجه الحبيب ويوم العيد والجمعة
"فاغتسلوا" فإن الأعياد التجمل فيها مندوب والاغتسال من التجمل، ويأتي حكمه في بابه، وظاهر لفظ "الموطأ" أن الاغتسال لا يختص بمن يجيء الجمعة، ولفظ ابن ماجه: "فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل" يشير إلى أنه يخص لمن يحضرها، وسيأتي الكلام على ذلك في الجمعة. ومن كان عنده طيب ولو من طيب امرأته "فلا يضره أن يمس عبره على شأن معنى الندب والترغيب، فهو بمنزلة التصريح بأنه غير واجب، وأوجبه أبو هريرة الله يوم الجمعة، فإن لم يحمل على إيجاب سنة وأدب، فالجمهور على خلافه قاله الزرقاني قلت: إلا أن الحافظ نقل عن ابن حبيب من المالكية أنه يلزم الآتي إلى الجمعة الاغتسال والاستنان والطيب؛ لرواية الخدري عند البخاري، إلا أن يقال: إن المراد باللزوم عنده أيضا لزوم التأكد لا الوجوب وعليكم" "بالسواك أي لزموه لتأكد استحبابه، وليس بواجب المنفي في الحديث الآتي. ثم الحديث مرسل عند "الموطأ"، ومتصل عند ابن ماجه بذكر ابن عباس، لكن عورض بما في "البخاري" عن شعيب عن الزهري، قال طاؤس : قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي قال: اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري، فكيف ينفي درايته : وأجيب بأن صالح بن الأخضر الذي رواه عن الزهري عند ابن ماجه ضعيف ومالك خالفه فأرسله. قال الحافظ : فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك. لولا إلخ كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، وقيل: مركبة من لفظ "لو" و"لا" النافية "أن أشق" أي أثقل، يقال: شققت عليه إذا أدخلت عليه المشقة "على أمتي" وذلك لما قد علم من إشفاقه أمته، والرفق بهم وحرصه على التخفيف عنهم، وروي في بعض الروايات: "على الناس" والمراد: الأمة. "لأمرتهم" أي أمر وجوب ظاهر السياق، وفي لفظ للنسائي: "لفرضت" بدل "الأمرت". قال ابن رسلان: فيه حجة لأهل الأصول
على
مع
روايته؟
كما
هو
أن الأمر للوجوب؛ لأنه علي نفى الأمر لأجل المشقة، وأمر الندب باق بالإجماع، فلم يرتفع إلا أمر الوجوب.
-
الجزء 1 — ص ١٥٦