الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٢٧

كتاب البيوع ٢٤٧ ما لا يجوز من بيع الحيوان مَا لا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ١٣٥٥ - مالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلى أَنْ تُنْتَجَ الناقة، ثُمَّ تُنتج التي في بطنها. ١٣٥٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما قيل: الحبلة جمع حابل كظلمة جمع ظالم واختلفوا في المراد بالنهي، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ،ولدها وبه قال مالك؛ لأن الراوي وهو ابن عمر فسره بهذا، وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة في الحال، وهذا تفسير أهل اللغة، وبه قال أحمد وإسحاق، وهذا أقرب. (الطيبي مختصرا) حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما، ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول. قال القاضي عياض: هو غلط والصواب الفتح والأول مصدر حبلت المرأة، والحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن من الحيوانات: الحمل، إلا ما جاء في هذا الحديث والحبلة جمع حابل كظلمة وظالم، وقيل: الهاء للمبالغة واختلفوا في المراد بالحبل الحبلة المنهي عنها، فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم. وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أقرب إلى اللغة والبيع فاسد على كلا المعنيين كذا في تهذيب الأسماء واللغات. وفي "شرح المسند": قال ابن التين: محصل الخلاف بل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين وعلى الأول : هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. فعلة النهي إما جهالة الأجل أو أنه غير مقدور تسليمه أو أنه بيع معدوم أو مجهول، وحكى صاحب "المحكم" في تفسيره قولا خامسا: أنه ما في بطون الأنعام، وهو أيضاً من بيوع الضرر، لكن هذا إنما فسر به ابن المسيب بيع المضامين كما رواه مالك، وفسره به غيره بيع الملاقيح، وحكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرد والمراد: أن بالحبلة الكرحة وجعلها أي حملها وثمرها قبل أن يبلغ الإدراك كما نهي عن بيع تمر النخلة حتى تزهي، وهو قول شاذ. لا ربا في الحيوان المختلف جنسه كمتحد وبيع يدا بيد، فإن بيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإلا منع . مالك، وأجازه الشافعي مطلقا وهو ظاهر قول ابن المسيب؛ لأنه و أمر بعض أصحابه أن يعطي بعيرا في بعيرين إلى أجل، فهو مخصص لعموم حرمة الربا. وأجيب بحمله على مختلف الصفة والمنافع جمعا بين الأدلة ومنعه أبو حنيفة، اتفقت الصفات أو اختلفت؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة : ٢٧٥)، والربا: هو الزيادة، وهذا زيادة، وأحاديث التخصيص متعارضة، فالأصل هو المنع. الله عند
الجزء 3 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.