٢٤٦
ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض
كتاب البيوع
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمِ وَاحِدَةٍ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلافُهَا وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُوْحَدَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلُ في نَجَابَةٍ وَلا رِحْلَةٍ، فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلا يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ، وَلا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اسْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ. قَالَ مَالك: وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَوَصَفَهُ وَحَلاهُ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَهُوَ لازِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِرِ بَيْنَهُمْ وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
آخر من
جنسها
إلى أجل إلخ ووجه تفرقته هذه : أن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد جنسين، ويتضح معه أن القصد بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة في السلف وأيضاً فمع اختلاف الجنس ليس القصد إلا المنافع؛ لأنها التي تملك، وأما الذوات فلا يملكها وإن كانت المنافع هي المقصودة من دابة الجمل، والمقصود من الجري، صار ذلك بمنزلة دابة وثوب، فإن اتفقت منافع الجنس لم يجز؛ لأنه إن قدم الأقل سلف بزيادة، وإن قدم الأكثر فضمان يجعل؛ لأنه أعطاه أحد الثوبين على أن يكون الآخر في ذمته إلى أجل وسلفه لينتفع بالضمان وهو ممنوع، فلو تحقق السلف دون منفعة لا محققة ولا مقدرة جاز، قاله عياض، وقد روى أحمد والأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه غيره أيضاً عن جابر : أن النبي لا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فتعلق به الحنفي والحنبلي فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخا، وحمله مالك على متحد الجنس جمعا بينهما، فافهم. لم يزل عليه إلخ وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة والتفاوت بعد وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان دابة أو رقيقا، وهو قول الأوزاعي؛ لما أخرج الحاكم
ذلك يسير.
والدار قطني وقال : صحيح الإسناد عن ابن عباس أنه نهى عن السلم في الحيوان. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٤٦