كتاب البيوع
٢٢٦
ما جاء في المواطلة
زيادة
قَالَ مَالك: مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ، فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذِرِيعَةٌ إلى الربا؛ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ جَازَ لَهُ
أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا لأَنْ يُجِيرَ بذَلكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ. قَالَ مَالك:
وفي نسخة ذلك
وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيْسَ مَعَهُ غيره لم يَأْخُذْهُ بغير الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ
صفة كاشفة
وفي نسخة بعشر
به
لأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ ، فَذَلِكَ الذريعة إلى إحْلالِ الْحَرَامِ، وَالأَمرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. قَالَ مَالك في الرَّجُل يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطيه الذَّهَبَ الْعُتُقَ الْعِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا غَيْرَ جَيْدَةٍ، وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةٌ مُقَطَّعَةً، وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ،
سط وهو متو
فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ : إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ. قال مالك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَحَدَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التَّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ، وَلَوْلا فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذَلِكَ إِلى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ، فَامْتَنَعَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلَاثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ وَمُدٌ مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا لا يَصْلُحُ فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُحِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَهُ، فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ،
الانفراد
وتفسير ما كره إلخ هذا كله يبتنى على كلية وهي أن كل عقد يدخل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند كحكمه عند الاقتران أم لا؟ فعلى الأول يصح، وعلى الثاني لا، وهذا إنما يليق مذهب من منع الحيل المتوسل بها إلى الخروج من الربا وغيره كمالك ،وأحمد، وأما أبو حنيفة والشافعي، فهما يريان إباحة الحيل، فلا ينظرون إلى هذا التفصيل. (المحلى) عجوة بالجر بدل من "تمر" ، والكبيس على وزن ،رئيس ضرب من التمر أجود من العجوة، الحشف: محركة أراد به التمر الردي، أو الضعيف لا نوى له، أو اليابس الفاسد.
الجزء 3 — ص ٢٢٦