الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٨٧

كتاب البيوع ۲۰۷ ما يكره من بيع التمر فَنَهَاهُ عَنْ ذَلكَ، وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ الله الله : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلكَ. واليابس بالمنقع والمنقع بالمنقع متساويا في الكيل فهل يجوز؟ قال أبو حنيفة كل ذلك جائز، وقال أبو يوسف: كله جائز إلا بيع التمر بالرطب، وقال محمد : كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب، وقال الشافعي: كله باطل، فأبو حنيفة يعتبر المساواة في الحال عند العقد، ولا يلتفت إلى النقصان في المآل، ومحمد يعتبرها حالا ومآلا، واعتبار أبي يوسف مثل اعتبار أبي حنيفة إلا في الرطب بالتمر ؛ فإنه يفسده بالنص، وأصل الشافعي ما ذكرنا في مسألة علة الربا أن حرمة بيع المطعوم بجنسه هي الأصل، والتساوي في المعيار الشرعي مع اليد مخلص، إلا أنه يعتبر التساوي ههنا في المعيار الشرعي في أعدل الأحوال وهي حالة الجفاف. واحتج أبو يوسف ومحمد بما روي عن سعد: أن رسول الله له له نهى عن بيع الرطب بالتمر، وقال علي: إنه ينقص إذا جف، بين عليه الحكم وعلته: وهي النقصان عند الجفاف، فمحمد عدى هذا الحكم إلى حيث تعددت العلة، وأبو يوسف قصره على محل النص؛ لكونه حكما ثبت على خلاف القياس، ولأبي حنيفة الكتاب الكريم والسنة المشهورة. وأما الكتاب فعمومات البيع من نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيع ﴾ (البقرة : ٢٧٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل الله (النساء:۲۹) فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلا يختص بدليل، وقد خص البيع متفاضلا على المعيار الشرعي، فبقي البيع متساويا على ظاهر العموم. وأما السنة المشهورة، فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت، حيث جوز رسول الله بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل، عاما مطلقا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما ، وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر ؛ لأنه اسم لثمر النخل لغة، فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمنقع، وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر اجنيبا، فقال علي: أوكل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه ،رطبا فقد أطلق عليه اسم التمر على الرطب وروي أنه: "نهى حتى يزهو أي يحمر أو يصفر ، وروي: "حتى يحمار أو يصفار وإن الاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر، فقد أطلق عليها اسم التمر على البسر فيدخل تحت النص. وأما الحديث فمداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة الكتاب والسنة المشهورة ولهذا لم يقبله أبو حنيفة في المعارضة بالحديث المشهور، مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلا ظاهر العدالة أو مؤولة، فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة أو تمرا من مال اليتيم، توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض. والله تعالى أعلم. 11 عن بيع التمر
الجزء 3 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.