كتاب المكاتب
17.
الشرط في المكاتب
لا اخْتِلافَ فِيهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَلاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الْعَصَبَةِ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتِبِهِ أَنَّكَ لا تُسَافِرُ وَلا تَنْكِحُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلا بِإِذْنِي، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي، قَالَ مَالك: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ، وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذَلكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُسَافِرَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيّدِهِ إِلا بِإِذْنِهِ يَشْتَرِطُ ذَلكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَذَلكَ أَنْ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَ، فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُحْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْرُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ
ينقص
عَبْدًا لا مَالَ لَهُ، أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ ذَلكَ لَهُ وَلَا عَلَى ذَلكَ
كَاتَبَهُ، وَذَلكَ بِيَدِ سَيّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.
- فإن المكاتب يؤدي للزوج والابن على قدر مواريثهم في الميتة، فإن عتق لم يجر الولاء إلا لابن خاصة، وإن عجز رجع رقيقا للابن والزوج على حسب مواريثهم بمنزلة من أعتق عبده بشرط خدمة عشر سنين، ثم يموت السيد، فإن الخدمة لجميع ورثته من زوج أو بنت وابن ،وغيرهم وولاؤه لمن ينجر إليه الولاء عن معتق الذي أعتقه، فقد أشار في هذه المسألة إلى أنه بمنزلة عتق معلق بصفة، وذلك يقتضي لزوم الخدمة له كما يلزمه في العتق المعلق بصفة، والله أعلم.
يشترط على مكاتبه إلخ وهذا على ما قال: إن من شرط على مكاتبه إن فعل فعلا فللسيد محو كتابته، فإن هذا الشرط غير لازم وليس للسيد محو كتابته ولا تأثير لهذا الشرط في الكتابة؛ لأنه يبطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة، وذلك أن مقتضاها اللزوم، فإذا شرط فيها ضد ذلك من الخيار للسيد أو لغيره لم يصح الشرط، وتثبت الكتابة على مقتضاها؛ لما تضمنته من العتق المبني على التغليب ،والسراية وهذا كما يقول: إن من
عقد كتابة مكاتب وشرط الولاء لغيره ثبتت الكتابة، ويبطل الشرط؛ لما كان ضد مقتضى الكتابة، والله أعلم.
الجزء 3 — ص ١٦٠